الگوهای مختلف اجرای بانکداری اسلامی؛ مقایسه تجربه ایران با سایر کشورها

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مختلفی از موسسات مالی اسلامی (شامل بانک‌های اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده‌اند و به فعالیت مشغولند. به نظر می‌رسد مطالعه این تجارب و مقایسه آن با الگوی بانکداری بدون ربای ایران، می‌تواند به اجرای بهتر این نوع بانکداری در کشور کمک شایانی کند. بر این اساس در این مقاله تلاش می‌شود به صورت مختصر به بررسی تجربه و شیوه اجرای بانکداری اسلامی در نمونه‌ای از کشورها پرداخته و همچنین الگوی مورد استفاده در سایر کشورها با قرائت ایرانی بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) مقایسه شود.

 

تجارب کشورهای اسلامی در اجرای بانکداری منطبق با شریعت

 در حال حاضر بانك‌های اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی به فعالیت مشغولند و توانسته‌اند در فضایی رقابتی، قابلیت‌های خود را در «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت » به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان (و حتی مشتریان غیرمسلمان علاقه‌مند به بانکداری اسلامی) به خوبی نشان دهند. در این قسمت تلاش می‌شود به تجربه نمونه‌ای از بانک‌های مذکور که در کشورهای اسلامی به فعالیت می‌پردازند اشاره شود. علاوه بر این جهت تقویت بحث، در رابطه با برخی از بانك‌های اسلامی، به صورت مختصر به بیان تجربه كشوری كه بانك در آن قرار دارد (محیط فعالیت بانک) نیز پرداخته می‌شود.1     

 

۱- بانك اسلامی برهاد مالزی

كشور مالزی یكی از كشورهای پیشرو در صنعت بانكداری اسلامی است. رشد صنعت بانكداری اسلامی در مالزی بسیار چشمگیر بوده و به جرات می‌توان مدعی شد در حال حاضر بانكداری و مالی اسلامی در جهان با نام مالزی شناخته می‌شود. مالزی در زمینه تاسیس بانك‌های اسلامی، موسسات مالی اسلامی، بازار بین بانكی اسلامی، انتشار انواع مختلف صكوك و غیره، با سرعتی بالا رو به حركت است و بر اساس اهداف اعلام‌شده توسط ریاست بانك مركزی و سایر مقامات اقتصادی، این كشور قصد دارد در آینده‌ای نزدیك خود را به عنوان «قطب بانكداری و مالی اسلامی جهان» مطرح کند. نظام بانكداری اسلامی مالزی نیز دوگانه است (كریشنان ، 2008، ص 156؛ محرابی، 1391، ص 6).

به لحاظ تاریخی سیر توسعه بانكداری اسلامی در مالزی قابل توجه است. نخستین موسسات مالی اسلامی در مالزی، در حوزه تامین مالی حج شكل گرفتند. به طور مشخص در سال 1969، موسسه «لمباگا تابونگ حاجی»  شكل گرفت كه وظیفه دریافت و مدیریت منابع از افرادی را كه علاقه‌مند به انجام سفر حج در آینده بودند، بر عهده داشت. این موسسه (كه هم‌اكنون نیز همچنان به فعالیت مشغول است) پس‌اندازهای مردم را در شیوه‌های اسلامی و سودده اقتصادی مورد استفاده قرار می‌دهد. این فعالیت‌ها ادامه داشت تا اینكه در سال 1983، «قانون بانكداری اسلامی» در مالزی به تصویب رسید2 و در همان سال، اولین بانك اسلامی با عنوان «بانك اسلامی برهاد مالزی» تشكیل شد.3 این روند با تاسیس اولین موسسه بیمه اسلامی (تكافل ) در سال 1984 ادامه یافت. جدیدترین توسعه مقرراتی در مالزی، مرتبط با تصویب «قانون خدمات مالی اسلامی»  در سال 2013 است كه به صورت كاملاً جامع همه ابعاد قانونی، حقوقی، نظارتی و شرعی فعالیت‌های تمامی موسساتی را كه قصد دارند در چارچوب اسلامی فعالیت كنند، مورد تبیین قرار می‌دهد.4

همان‌طور كه ذكر شد، بانك اسلامی برهاد اولین بانك اسلامی است و به همین دلیل هم در سطح ملی و هم بین‌المللی به عنوان یك بانك اسلامی فعال شناخته می‌شود. در حال حاضر این بانك با 133 شعبه در سراسر مالزی، حدود 70 محصول مالی اسلامی را در زمینه‌های گوناگونی مانند تجهیز و تخصیص منابع، صكوك، تامین مالی شركتی، تامین مالی خرد، مدیریت ثروت و غیره ارائه می‌دهد. در ادامه به بررسی شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در این بانك پرداخته می‌شود.

الف- تجهیز منابع

بانك اسلامی برهاد به شیوه‌های مختلفی به تجهیز منابع می‌پردازد كه اولین آن حساب جاری است. این حساب با استفاده از عقد «ودیعه» ارائه می‌شود. بدین معنا كه سپرده‌گذار منابع خود را به امانت نزد بانك می‌گذارد و البته اجازه استفاده از آن را در فعالیت‌های سودده اقتصادی نیز به بانك می‌دهد. هر چند سودی به این حساب داده نمی‌شود اما علاوه بر خدمت چك امتیازاتی به دارنده آن تعلق می‌گیرد؛ همچنین این بانك، روی منابع حاصل از این حساب زكات می‌پردازد (البته میزان زكات را از سود خود از منابع حساب جاری كسر می‌كند و نه از سپرده‌های افراد).5

گونه دوم سپرده در این بانك، حساب‌های پس‌انداز بوده كه سه نوع آن بر اساس عقد مضاربه و یك نوع آن بر اساس عقد ودیعه ارائه می‌شود. نوع اول بدین صورت است كه سپرده‌گذار منابع خود را بر اساس مضاربه به بانك می‌سپارد و بانك با انجام فعالیت‌های مشروع اقتصادی به سود دست می‌یابد كه بر اساس نسبت توافق‌شده با مشتری، بین بانك و مشتریان تقسیم می‌شود (در این حساب مشتری حق برداشت لحظه‌ای دارد، پرداخت سود ماهانه است و نرخ سود انتظاری نیز اعلام می‌شود). نوع دوم حساب پس‌انداز مضاربه‌ای، علاوه بر سود دارای جایزه (بر اساس قرعه‌كشی) نیز هست. البته در این نوع لازم است مشتری برای مدت مشخصی (مثلاً یك ماه) از حساب برداشت نكند. نوع سوم این حساب تحت عنوان «حساب لبیك»  ارائه می‌شود. این حساب كه بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود، به دارنده خود علاوه بر سود، این امكان را می‌دهد كه از جایزه سفر حج و عمره (كه بر اساس قرعه‌كشی ارائه می‌شود) نیز برخوردار شود. علاوه بر این در صورت فوت دارنده حساب، بانك موظف است فردی را وكیل كند تا از طرف سپرده‌گذار حج انجام دهد. نوع آخر «حساب پس‌انداز ودیعه»  نام دارد؛ كه به دارنده آن سودی پرداخت نمی‌شود و منابع صرفاً به عنوان امانت نزد بانك باقی می‌ماند.

گونه آخر سپرده‌ها، سپرده‌های سرمایه‌گذاری هستند كه بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و دارای دو نوع هستند. نوع اول آن با عنوان «حساب سرمایه‌گذاری عمومی»  ارائه شده و دارنده آن بر اساس نرخ‌های مورد توافق، به صورت ماهیانه از سود مضاربه برخوردار می‌شود. نوع دوم این حساب با عنوان «حساب سرمایه‌گذاری سكینه»  ارائه می‌شود و بیشتر مخصوص بازنشستگان است. در این نوع حساب (كه سپرده‌گذار برای بازه زمانی طولانی‌تری حق برداشت ندارد) علاوه بر نرخ سود و خدمات، امكان استفاده از تسهیلات مالی مشخصی نیز برای سپرده‌گذار وجود خواهد داشت.  

ب- تخصیص منابع

بانك اسلامی برهاد در تخصیص منابع نیز از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌كند. یكی از شیوه‌های مهمی كه در تامین مالی كالاهای غیرمنقول (به ویژه ساختمان‌های مسكونی یا تجاری) مورد استفاده قرار می‌گیرد، «تورق» است كه تحت عنوان «تامین مالی دارایی بر اساس تورق»  ارائه می‌شود. هر چند شیوه اجرایی تورق می‌تواند به لحاظ نظری حالت‌های مختلفی داشته باشد (نظرپور و دیگران، 1389، ص 9؛ نظرپور و دیگران، 1391، ص 14) اما شیوه مورد استفاده در این بانك (در ساده‌ترین حالت) بدین صورت است كه ابتدا سه طرف برای قرارداد در نظر گرفته می‌شوند كه عبارتند از: بانك واسطه‌گر، مشتری نیازمند وجه نقد و «دلال كالا»  كه دارایی را در اختیار دارد. در اولین معامله بانك كالا را بر اساس بیع نقد از دلال خریداری می‌کند و مالك آن می‌شود. در مرحله دوم كالا را به صورت اقساطی و با در نظر گرفتن سود به مشتری می‌فروشد. در نهایت بانك به نمایندگی از مشتری، كالا را مجدداً به خود دلال می‌فروشد. در نهایت مشتری به وجه نقد دست می‌یابد و كالا نیز مجدداً در اختیار دلال قرار می‌گیرد و می‌تواند جهت تامین مالی مشتری دیگری مورد استفاده واقع شود.6 علاوه بر این، در این بانك از عقد تورق جهت «تامین مالی شخصی»  نیز استفاده می‌شود.

تامین مالی خودرو و وسایل نقلیه در این بانك با استفاده از عقد فروش اقساطی انجام می‌شود. بدین صورت كه ابتدا بانك فرد را وكیل در خرید خودرو به قیمت نقد می‌كند. سپس بانك خودروی خریداری‌شده را به صورت اقساطی به خود فرد می‌فروشد و اصل خودرو را نیز جهت تضمین بازپرداخت در رهن می‌گیرد. لازم به ذكر است كه تقریباً اكثر معاملات بانك اسلامی برهاد مالزی بر اساس دو عقد تورق و فروش اقساطی صورت می‌گیرد و استفاده از سایر عقود به ندرت انجام می‌شود.7 

 

۲- بانكداری اسلامی سراسری در سودان

كشور سودان از جمله كشورهایی است كه به لحاظ تاریخی در اجرای بانكداری اسلامی پیش‌قدم بوده است. اولین بانك اسلامی در سال 1978 با نام «بانك اسلامی فیصل»  آغاز به كار کرد. تاسیس این بانك (كه همچنان به عنوان یك بانك اسلامی پیشرو مشغول به كار است)، بر اساس مقررات خاصی صورت پذیرفت. پس از تاسیس این بانك، سایر موسسات مالی اسلامی نیز به تدریج در حال شكل‌گیری بودند تا اینكه در سال 1983، «قانون شریعت اسلام»  تصویب شد و به اجرا درآمد. از آن تاریخ كل نظام حقوقی سودان (از جمله نظام بانكی) اصطلاحاً اسلامی شد.

این روند ادامه داشت تا اینكه در سال 2005 و در مذاكرات صلحی كه بین دو بخش شمال (مسلمان‌نشین) و جنوب (مسیحی‌نشین) انجام گرفت، بخش جنوبی از اجرای بانكداری منطبق با شریعت معاف، و اجازه اجرای بانكداری متعارف در آن صادر شد. بالاخره در سال 2011، سودان جنوبی به عنوان یك كشور مستقل شناخته و عملاً از سودان شمالی جدا شد؛ طبعاً قوانین اسلامی از جمله بانكداری اسلامی در این كشور جدید اجرا نمی‌شود.

بنابراین، در حال حاضر بانكداری اسلامی صرفاً در كشور جمهوری سودان (سودان شمالی) به صورت سراسری اجرایی می‌شود و بانك مركزی سودان نیز ضمن تشكیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی، ضمن نظارت بر اجرای بانكداری اسلامی، از ابزارهای سیاستگذاری پولی اسلامی نیز استفاده می‌کند (انور و عبدالا ، 2011، ص 21؛ الزاهی و دیگران ، 2003، ص 14).

الف- تجهیز منابع

در بانک‌های اسلامی سودان تجهیز سپرده‌های مشتریان از سه طریق حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در سودان بیشترین سهم از سپرده‌های کل، مربوط به سپرده‌های دیداری است؛ به طوری که 70 درصد کل سپرده‌ها مربوط به این نوع از سپرده‌هاست. به عبارت دیگر، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به ترتیب دارای سهم کمتری هستند. همچنین معمولاً سپرده‌های جاری و پس‌انداز بر اساس عقد قرض و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس عقد مضاربه8 تعریف می‌شوند9 (حسن، 2004، ص 3).

ب- تخصیص منابع

در نظام بانكی سودان، انواع عقود اسلامی جهت تخصیص منابع مورد استفاده واقع می‌شوند. برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: مضاربه و مشارکت (بر اساس تسهیم سود و زیان)، مرابحه، اجاره، استصناع (بر اساس سود مشخص) و قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره). البته استفاده از عقد مرابحه بیشتر از سایر عقود است (انور و عبدالا ، 2011، ص 16).10

 

۳- بانک توسعه اسلامی

به جرات می‌توان گفت تاثیرگذارترین بانك اسلامی جهان كه در سطح بین‌المللی كاملاً شناخته شده، «بانك توسعه اسلامی»  است. این بانك یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی بین‌المللی و بازوی اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی است که بر اساس اعلامیه وزرای اقتصاد کشورهای اسلامی، با هدف رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی جوامع و کشورهای مسلمان جهان، در دسامبر 1973 با سرمایه 755 میلیون دینار اسلامی در جده عربستان تاسیس شد و فعالیت خود را رسماً از اکتبر 1975 میلادی آغاز کرد.

تعداد اعضای بانک در زمان تاسیس شامل 22 کشور بود و در حال حاضر 56 کشور عضو بانک توسعه اسلامی هستند. شرایط عضویت در این بانک، عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی، مشارکت در تامین بخشی از سرمایه بانک از طریق پرداخت سهمیه تعیین‌شده و پذیرش عضویت توسط هیات مدیره است؛ مرکز بانک نیز در جده قرار دارد. در بین کشورهای مختلف، عربستان سعودی، لیبی و ایران، به ترتیب سه سهامدار اول این بانك را تشكیل می‌دهند.  

وظایف و عملکرد بانک توسعه اسلامی شامل مشارکت در سرمایه شرکت‌ها، ارائه تسهیلات جهت اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، پذیرش سپرده‌های کشورهای عضو، اعطای کمک‌های بلاعوض جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو، ایجاد صندوق‌های تخصصی و ویژه برای مقاصد مشخص و غیره است. همچنین این بانك اقدام به تاسیس «موسسه آموزش و پژوهش اسلامی»  کرده است كه این موسسه خود یكی از مراكز بسیار فعال در توسعه دانش علمی اقتصاد و بانكداری اسلامی به شمار می‌رود. 

الف- تجهیز منابع

بانک توسعه اسلامی که بیش از 30 سال از تاسیس آن می‌گذرد، برای تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می‌کند. به این معنا که کشورهای اسلامی با پرداخت حق عضویت منابع بانک را تامین می‌کنند و سهامداران بانک به شمار می‌روند.

ب- تخصیص منابع

بانک توسعه اسلامی برای تخصیص منابع و حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشورهای عضو از روش‌های مختلفی استفاده می‌كند كه برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: وام بدون بهره، مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، استصناع و اعطای خط اعتباری.11 

 

۴- بانک الراجحی عربستان

عربستان سعودی از كشورهای پیشرو در بانكداری اسلامی به شمار می‌رود. هر چند بانكداری اسلامی در عربستان از ابتدا بر اساس «نظام دوگانه»  و فعالیت بانك‌های اسلامی و متعارف در كنار هم بنیان نهاده شده است اما بانك‌ها و موسسات اسلامی متعددی در این كشور به فعالیت مشغول هستند. یكی از اولین بانك‌های اسلامی عربستان، «بانك الراجحی»  است. بر اساس آمار منتشرشده توسط نشریه بنكر، این بانك در رتبه‌بندی کشورها بر مبنای بیشترین دارایی‌های منطبق بر شریعت، رتبه سوم را در سطح جهان و اول را در عربستان سعودی كسب کرده است (نشریه بنكر ، 2013، ص 5).

به لحاظ تاریخی، چندین موسسه مالی و اعتباری سعودی در سال 1978 با یكدیگر تركیب شدند و شركت «تجارب و مبادله الراجحی» را تشكیل دادند. این موسسه به فعالیت مشغول بود تا اینكه در سال 1987 به شركت «بانكداری و سرمایه‌گذاری الراجحی» تبدیل شد و در نهایت در سال 2006 به عنوان «بانك اسلامی تمام‌عیار»  تغییر ساختار داد و تاكنون نیز تحت همین عنوان به فعالیت مشغول است (عبدالله، 2007، ص 21).

الف- تجهیز منابع

بانك الراجحی به شیوه‌های مختلفی به تجهیز منابع می‌پردازد كه اولین آن حساب جاری است و در دو نوع ارائه می‌شود؛ نوع اول این حساب، بر اساس عقد شرعی قرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چك، كارت بدهی و غیره روی آن ارائه می‌شود. نوع دوم حساب جاری در این بانك، «حساب جاری مضاربه»  است كه در عین اینكه كاركردهای حساب جاری را دارد، سود مشخصی نیز به دارنده آن پرداخت می‌شود.

حساب پس‌انداز در بانك الراجحی به سه صورت ارائه می‌شود كه نوع اول بدون سود، نوع دوم سودده و نوع سوم با قرعه‌كشی است. نوع اول بر اساس قرض بدون بهره شكل می‌گیرد و نام آن «حساب پس‌انداز قرض»  است. نوع دوم كه سود دارد، بر اساس مضاربه ارائه شده و نام آن «حساب پس‌انداز مضاربه»  است. نوع سوم حساب پس‌انداز كه «حساب پس‌انداز زمزم»  نام دارد، بر اساس عقد قرض شكل می‌گیرد؛ اما به برخی از دارندگان این حساب امتیازاتی (با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری) داده شده و طبق این امتیازات و بر اساس قرعه‌كشی در فواصل زمانی معلوم، جایزه مشخصی (كه هزینه انجام سفر حج واجب و عمره است) به سپرده‌گذاران منتخب اعطا می‌شود. البته پرداخت جایزه در قرارداد شرط نشده و اختیاری است.

حساب‌های سرمایه‌گذاری سودده، آخرین نوع سپرده‌گذاری در بانك الراجحی را شكل می‌دهد كه به دو شیوه ارائه می‌شود. در روش اول كه «حساب وكالت جهت سرمایه‌گذاری»  نام دارد، سپرده‌گذار به بانك اجازه می‌دهد به عنوان وكیل عمل کند و سپرده‌ را در فعالیت‌های سودده اقتصادی به کار برد. در روش دوم كه «حساب سرمایه‌گذاری دارای زمان مشخص»  نامیده می‌شود، شرایط مشابه شیوه اول است با این تفاوت كه بازه زمانی‌ای كه فرد تعهد دارد در آن از سپرده برداشت نكند، از ابتدا مشخص است. به عبارت دیگر، این سپرده‌ها ماهیت بلندمدت‌تری نسبت به نوع اول دارند و طبعاً سود بیشتری نیز به همراه خواهند داشت. در این نوع سپرده‌ها «نرخ سود انتظاری» به سپرده‌گذاران اعلام می‌شود.12  

ب- تخصیص منابع

بانک الراجحی نیز جهت تخصیص منابع از روش‌های مختلفی استفاده می‌كند كه برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: بیع با پرداخت موجل (فروش اقساطی) جهت خرید خانه، خودرو و وسایل نقلیه، استصناع جهت ساخت كالاها و سلف جهت پیش‌‌خرید محصولات.13

 

۵- بانك میزان پاكستان

كشور پاكستان نیز یكی از كشورهای پیشرو در بانكداری اسلامی به شمار می‌رود. به لحاظ تاریخی روند رسمی اسلامی کردن نظام بانکی پاکستان، از سال 1977 آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد. بدین منظور شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد كه یكی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیات یادشده گزارش خود را در سال 1980 به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش آماده‌شده را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تایید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع شد (شمع‌ریزی، 1370، ص 14).

در هماهنگی با دستورات صادره از طرف دولت پاکستان، در ژانویه 1980، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشاركت در سود و زیان (كه در آن زمان برداشت غالب از بانكداری اسلامی بود)، تاسیس شد. طی سال‌های 1980 تا 1985، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانكی همچنان ادامه یافت تا اینكه در سال 1985 نظام بانكداری پاكستان به صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمامی بانك‌ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند. با توجه به اینكه در آن زمان ادبیات بانكداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌‌ای نیز از اجرای صحیح بانكداری اسلامی در كل نظام بانكی وجود نداشت، نظام بانكی ظاهری اسلامی پیدا کرده بود اما عقود اسلامی (به ویژه عقود مشاركتی) به شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شدند. این روند موجب شد مقامات قانونی پاكستان در سال 2001 رسماً از نظام بانكداری اسلامی سراسری به سمت نظام بانكداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین از سال 2001 اجازه فعالیت بانك‌های اسلامی و غیراسلامی در كنار هم صادر شد (شیخ و دیگران ، 2011، ص 11).

از این سال به بعد، بانك مركزی پاكستان تنها به بانك‌هایی اجازه می‌داد تحت عنوان «بانك اسلامی» به فعالیت مشغول شوند كه خود را متعهد به اجرای ضوابطی خاص کنند. در این راستا اولین بانكی كه توانست ضوابط مذكور را تامین کند و به عنوان بانك اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانك میزان»  بود. این بانك كه عملاً فعالیت‌های خود را در سال 2002 آغاز کرد، به عنوان بانك اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانكی پاكستان به فعالیت مشغول شده است. در حال حاضر این بانك انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانكی، تامین مالی شركتی، تامین مالی شخصی، مدیریت ثروت و غیره ارائه می‌دهد (بوت ، 2010، ص 31).

الف- تجهیز منابع

بانك میزان پاكستان انواع سپرده‌های بانكی را به مشتریان ارائه می‌دهد. حساب جاری در این بانك بر اساس عقد «قرض بدون بهره» ارائه می‌شود و بانك مالك موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد «مضاربه» ارائه می‌شود و بانك به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانك نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان «حساب لبیك»  ارائه می‌شود كه حسابی بلندمدت بوده و دارنده آن علاوه بر اینكه از سود ماهانه برخوردار می‌شود، از خدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره كه توسط بانك عرضه می‌شود، نیز بهره‌ می‌برد. حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانك در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در واقع در تمامی حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری نیز از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانك «اوراق مضاربه ماهانه»  نیز ارائه شده كه كاركردی مشابه گواهی سپرده در بانكداری متعارف دارد و برای افق‌های زمانی كوتاه‌مدت مانند یك تا سه ماه به کار می‌رود (فرد خریدار این اوراق دقیقاً مانند كسی است كه سپرده‌گذاری كوتاه‌مدت کرده است).

ب- تخصیص منابع

بانک میزان پاكستان در تخصیص منابع جمع‌آوری‌شده به طور عمده از عقودی مانند مرابحه، اجاره، استصناع و مشاركت تناقصی14 استفاده می‌كند.15 

 

۶- بانک اسلامی اردن

«بانك اسلامی اردن»  نخستین بانك اسلامی است كه در كشور اردن هاشمی تاسیس شده است. این بانک به عنوان یک شرکت سهامی عام در سال 1978 با سرمایه چهار میلیون دینار اردنی با هدف تامین مالی، بانکداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مطابق قوانین شریعت اسلام آغاز به کار کرد. بانک اسلامی اردن یکی از باسابقه‌ترین و در حد خود موفق‌ترین بانک‌های اسلامی به شمار می‌آید که به جهت شفاف و منطقی بودن قوانین و فعالیت‌های آن، به الگویی برای سایر موسسات علاقه‌مند تبدیل شده است. در حال حاضر این بانك در سراسر اردن 67 شعبه دارد (صالح و زیتون ، 2006، ص 21؛ حاجیان، 1390، ص 31).

الف- تجهیز منابع

اولین نوع سپرده‌های ارائه‌شده در این بانك «سپرده‌های امانی» هستند كه بر اساس قرض بدون بهره عرضه می‌شوند. این سپرده‌ها در واقع كاركرد حساب جاری را دارند و بر روی آن خدمات چك ارائه می‌شود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نوع دیگر شیوه‌های تجهیز منابع در این بانك را تشكیل می‌دهند كه بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شوند. این سپرده‌ها به دو گروه سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص (که بر اساس وکالت خاص بوده و برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های مشخص به‌ کار می‌روند) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام (که بر اساس وکالت عام بوده و در مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها به‌ کار می‌روند) تقسیم می‌شوند.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در افق‌های زمانی گوناگون ارائه شده و عملاً كاركردهای حساب پس‌انداز و حساب سرمایه‌گذاری را دارند. بانک اسلامی اردن افزون بر سپرده‌های مذکور، برای تجهیز منابع از اوراق مضاربه خاص (برای طرح‌های خاص) و اوراق مضاربه عام (برای مجموع طرح‌های متعارف) استفاده می‌کند. مزیت اوراق مضاربه در این است که بدون مراجعه به بانک می‌توان آن را در بازار ثانویه به دیگران واگذار کرد.16 

ب- تخصیص منابع

تخصیص منابع در بانك اسلامی اردن در دو گروه «خدمات تامین مالی»  و «خدمات سرمایه‌گذاری» ارائه می‌شود. گروه اول شامل سه عقد: مرابحه، اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی می‌شود و گروه دوم شامل: مشاركت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌شود.17 

 

تجارب کشورهای غیراسلامی در اجرای بانکداری منطبق با شریعت

ارزیابی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد هر چند عمده بانک‌های اسلامی در کشور اسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغولند، اما در برخی از کشورهای غیراسلامی نیز بانک‌های اسلامی شکل گرفته‌اند. توسعه این دسته از بانک‌ها در کشورهای غیراسلامی نیز قابل توجه است. در این قسمت به دو مورد از این تجارب پرداخته می‌شود.

۱- بانك اسلامی بریتانیا

به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهه 80 میلادی بازمی‌گردد. در این دهه، عقد مرابحه که «مرابحه کالایی»  نام داشت، در بورس لندن با هدف تامین نقدینگی موسسات اسلامی و مسلمانانی که در فعالیت‌های عمده‌فروشی  دخیل بودند، مورد استفاده قرار گرفت. در این دهه ارائه خدمات مالی خرد به مصرف‌کنندگانی که نیازهای بانکی داشتند، توسعه چندانی پیدا نکرده بود (آینلی ، 2005،‌ ص 21).

در اوایل دهه اول قرن بیست ‌و یکم، تلاش‌های قابل توجهی از طرف مسئولان نظام بانکی انگلستان در جهت توسعه بانکداری اسلامی انجام شد. دلیل اصلی این امر نیز (علاوه بر توسعه بانکداری بدون ربا در سایر کشورها)، نیاز ذی‌نفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیت‌ها بود. بر همین اساس در سال 2000، بانك مركزی انگلستان (بانک انگلستان )، گروهی از پژوهشگران را موظف به انجام تحقیقات در زمینه امکان‌سنجی و تبیین موانع و راهکارهای تاسیس بانک‌ها و موسسات اسلامی در کشور انگلستان کرد. این تلاش‌ها در حوزه قانونگذاری و همچنین تنظیم قوانین مالیاتی به گونه‌ای مناسب ادامه یافت تا اینکه زمینه تاسیس بانک‌های اسلامی در کشور انگلستان به لحاظ قانونی فراهم شد. در این رابطه، بالاخره در آگوست سال 2004، اولین بانک اسلامی در سطح خدمات خرد، که تمامی فعالیت‌هایش را در چارچوب اسلامی تنظیم کرده بود، با عنوان «بانک اسلامی انگلستان»  تاسیس شد.

از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که در سال 2013 پنج بانك كاملاً اسلامی، بیش از 20 شعبه اسلامی در بانك‌های غیراسلامی، یك شركت بیمه اسلامی (تكافل)، 9 صندوق سرمایه‌گذاری و یك صندوق پوشش ریسك اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند. لازم به ذكر است كشور انگلستان در زمینه استفاده از صكوك نیز تلاش‌های قابل توجهی کرده است (وزارت خزانه‌داری انگلستان ، 2013، ص 12).

بانک اسلامی انگلستان در یك دهه واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت، توانسته است انواع محصولات و شیوه‌های مالی اسلامی شامل روش‌های متنوع تجهیز و تخصیص منابع، خدمات بیمه سپرده‌ها، اوراق بهادار اسلامی (صكوك) و غیره را ارائه دهد. در ادامه به بیان روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در این بانک پرداخته می‌شود.

الف- تجهیز منابع

حساب جاری در بانك اسلامی انگلستان بر اساس عقد قرض ارائه می‌شود؛ اما حساب‌های پس‌انداز (كه دارای انواع مختلفی است) بر اساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حساب‌های سرمایه‌گذاری (كه دارای انواع مختلفی است) بنا بر عقد «وكالت»  ارائه می‌شوند. در واقع در حساب‌های سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاران بانك را وكیل خود می‌کنند تا در فعالیت‌های مشروع اقتصادی مشغول شوند و سود مناسبی به وجود آورند. نكته مهم در شیوه‌های سپرده‌پذیری این بانك آن است كه نه اصل سپرده‌های پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری و نه سود آنها توسط بانك تضمین حقوقی نمی‌شود (در قرارداد تضمین وجود ندارد)؛ اما بانك هنگام افتتاح حساب به مشتریان اعلام می‌دارد كه در چند سال اخیر همواره سود واقعی (كه در پایان سال مالی محاسبه می‌شود) از سود انتظاری اعلام‌شده در ابتدا بیشتر بوده است. علاوه بر این تمامی سپرده‌ها تا سقف مشخصی بیمه می‌شوند. 

ب- تخصیص منابع

بانك اسلامی انگلستان تقریباً تمامی منابع خود را با دو عقد «مرابحه» و عقد تركیبی «مشاركت تناقصی و اجاره» انجام می‌دهد. شیوه استفاده از عقد مرابحه كه به طور عمده برای تامین مالی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد بدین صورت است كه بانك كالا یا خدمت مورد نیاز مشتری را نقدی خریداری می‌کند و با قیمت بیشتر به صورت نقدی یا اقساطی به وی می‌فروشد. عقد تركیبی مشاركت كاهنده و اجاره (كه كاركردی مشابه اجاره به شرط تملیك دارد) برای تامین مالی كالاهای غیرمنقول (به ویژه ساختمان) مورد استفاده واقع می‌شود. بدین صورت كه ابتدا بانك و مشتری به صورت مشترك یك كالا را خریداری می‌كنند و بانك سهم خود را به مشتری اجاره می‌دهد؛ بدین نحو كه با پرداخت هر یك از اقساط، بخشی از سهم بانك به مشتری منتقل شود. در نهایت با پرداخت آخرین قسط، مشتری مالك كالا می‌شود.18

۲- موسسه تامین مالی امریكا (لاربا)

تاریخچه ورود صنعت بانکداری اسلامی در ایالات متحده امریکا به دهه 80 میلادی بازمی‌گردد. اولین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی در این کشور «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت»  و «موسسه تامین مالی امریکا (لاربا)»  بودند که به ترتیب در سال‌های 1986 و 1987 در واشینگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند. از آن زمان تاکنون فعالیت موسسات مالی اسلامی در امریکا رشد داشته است، به نحوی که در حال حاضر حداقل 91 موسسه ارائه‌دهنده‏ محصولات و خدمات بانکداری‏ اسلامی (اعم از شعب بانکداری‏ خرد، بانک‏های سرمایه‏گذاری، شرکت‏های رهنی و شرکت‏های‏ تامین مالی) مشغول فعالیت‏ هستند. با توجه به اینکه حدود هشت میلیون مسلمان در ایالات‏ متحده زندگی می‏کنند، تقاضای ارائه محصولات و خدمات بانکداری‏ اسلامی بسیار قابل توجه‏ است و می‏توان انتظار داشت فعالیت موسسات مالی اسلامی در آینده بیش از پیش افزایش یابد (گود ، 2009، ص 21).

در رابطه با تجربه بانکداری اسلامی در ایالات متحده امریکا لازم به ذکر است اکثر موسسات فعال، شرکت‌های مالی کوچکی هستند که تلاش می‌کنند با توجه به تقاضای موجود از سوی مشتریان، اقدام به ارائه خدمات مالی سازگار با تعالیم اسلامی کنند. این شرکت‌ها یا از ابتدا برای ارائه خدمات به اقلیت‌های مسلمان تشکیل می‌شوند یا اینکه موسسات متعارفی هستند که تلاش می‌کنند با تاسیس شعب و گیشه‌هایی خاص، نیازهای مشتریان مسلمان را نیز برطرف سازند. در این رابطه لازم است به تجربه «دِون بانک»  و «یونیورسیتی بانک»  اشاره شود. این دو موسسه که در حوزه بانکداری خرد مشغول فعالیت هستند، به ترتیب در سال‌های 2003 و 2005، اقدام به تاسیس شعب اسلامی کردند. شعب این موسسات که تاکنون توانسته‌اند به موفقیت مناسبی دست یابند، به طور عمده از عقود مبادله‌ای به منظور تامین مالی گروه‌های هدف خود بهره می‌برند (لینزیپ ، 2009، ص 40).19

موسسه تامین مالی امریکا (لاربا) از موسسات پیشرو و فعال در صنعت بانكداری اسلامی در ایالات متحده به شمار می‌رود. این موسسه به طور خاص در ارائه «تسهیلات رهنی منطبق با شریعت»  فعال است، هر چند از سایر شیوه‌های اسلامی نیز استفاده می‌كند.

الف- تجهیز منابع

ساختار این موسسه بدین صورت تعریف شده است كه اساساً سپرده‌پذیری ندارد. بلكه سرمایه‌ای اولیه توسط سهامداران موسسه تامین شده و از این منابع جهت ارائه تسهیلات مشخصی استفاده می‌شود. از طرفی بر اساس اقساط دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان، منابع آزاد می‌شود و در اختیار سایر افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

ب- تخصیص منابع

موسسه تامین مالی امریکا (لاربا) از شیوه‌های محدودی جهت تامین مالی استفاده می‌کند كه اولین و مهم‌ترین آن ارائه تسهیلات رهنی بر اساس عقد «مشاركت تناقصی و اجاره» است. بدین صورت كه ابتدا بانك و مشتری به صورت مشترك یك كالا را خریداری می‌کنند و سپس بانك سهم خود را به مشتری اجاره می‌دهد؛ بدین نحو كه با پرداخت هر یك از اقساط، بخشی از سهم بانك به مشتری منتقل شود. در نهایت با پرداخت آخرین قسط، مشتری مالك كالا می‌شود. اصل كالا نیز جهت تضمین بازپرداخت اقساط، به عنوان رهن در اختیار بانك قرار می‌گیرد. در این موسسه از همین شیوه برای تامین مالی خودرو، تجهیزات یا راه‌اندازی كسب‌ و كار نیز استفاده می‌شود. عقد دیگری كه در این موسسه برای «تامین مالی تجارت»  مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرابحه است. بدین صورت كه موسسه كالاهای مورد نیاز جهت تجارت را نقدی خریداری می‌کند و با افزودن سود به صورت نقدی یا اقساطی به مشتری می‌فروشد.20

 

تفاوت‌های نظام بانكداری بدون ربای ایران با سایر كشورهای اسلامی

پس از بررسی تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون، سوالی که طبعاً مطرح می‌شود این است که تفاوت‌های این الگوها با تجربه بانکداری بدون ربای ایران در چیست؟ در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود (البته نباید فراموش کرد نقاط اشتراك و شباهت‌ها بسیار بیشتر از تفاوت‌هاست).

1- بانكداری بدون ربا در ایران در كل كشور جریان دارد و بانكداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است كه در اكثر كشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه حاكم است و بانك‌های اسلامی در كنار بانك‌های متعارف به فعالیت مشغول هستند.

2- بانكداری بدون ربای ایران بر اساس فقه امامیه استوار شده، در حالی كه در سایر كشورهای اسلامی، بانكداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شكل یافته است. فقه مورد عمل در مالزی و اندونزی شافعی، در پاكستان و تركیه حنفی و در عربستان و كشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.

3- در بانكداری بدون ربای ایران قانون مستقل و مرجعی در حوزه بانكداری اسلامی در سال 1362 به تصویب رسیده و از آن زمان به اجرا درآمده است. این در حالی است كه در اكثر كشورها قانون مرجعی در این رابطه وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاكستان قانون بانكداری اسلامی طراحی شده است. 

4- در نظام بانكداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) از عقد وكالت استفاده می‌شود در حالی كه در اكثر كشورهای اسلامی از سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و عاریه استفاده می‌شود.

5- در نظام بانكداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع از عقد مضاربه تنها در جهت تجارت استفاده می‌شود. به عبارت دیگر عقد مضاربه در الگوی ایرانی بانكداری اسلامی عقدی مضیق (صرفاً مخصوص تجارت و خرید و فروش) است؛ در حالی كه در سایر كشورهای اسلامی عقد مضاربه عام بوده و محدود به تجارت نیست. نكته مذكور ناشی از تفاوت‌های موجود بین فقه امامیه و عامه است.

6- در نظام بانكداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع از بیع دین استفاده می‌شود؛ در حالی كه در اكثر كشورهای اسلامی از چنین عقدی استفاده نمی‌شود. علت این مساله به طور عمده آن است كه در دیدگاه رایج اهل سنت، بیع دین (به ویژه به شخص ثالث)، صحیح نبوده و كاربرد عمومی ندارد.

7- در نظام بانكداری بدون ربای ایران تنها شورای فقهی بانك مركزی به فعالیت مشغول است؛ این شورا نیز صرفاً جایگاه مشورتی و پاسخگویی به سوالات دارد و جایگاه حقوقی رسمی در ساختار بانك مركزی ندارد. در شبكه بانكی نیز اکثر بانك‌ها به ضرورت تاسیس شورای فقهی پی نبرده‌اند و در این زمینه اقدام جدی انجام نداده‌اند (البته بانك مركزی نیز در این زمینه مقررات كافی وضع نکرده است). در حالی که تقریباً تمامی بانك‌ها و موسسات مالی اسلامی در سایر كشورها دارای شورای فقهی مستقل هستند.

8- بانك‌های اسلامی سایر كشورها معمولاً به صورت كاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به عنوان زكات پرداخت می‌کنند و این در ترازنامه بانك افشا می‌شود. اما چنین مساله‌ای در نظام بانكی ایران وجود ندارد.

9- در نظام بانكداری بدون ربای ایران به‌رغم نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تاخیر (تحت عنوان وجه الزام) بنا بر تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به عنوان درآمد بانك لحاظ می‌شود. این در حالی است كه در بانك‌های اسلامی سایر كشورها جریمه تاخیر صرفاً به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد و با سایر منابع بانك ادغام نمی‌شود؛ یعنی جریمه تاخیر جزو درآمدهای بانك نیست.

10- در نظام بانكداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط دولت (از طریق شورای پول و اعتبار) تعیین می‌شود. این در حالی است كه در سایر كشورهای اسلامی اساساً چنین مساله‌ای وجود ندارد.

11- در ایران به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سود علی‌الحساب (معمولاً به صورت ماهانه) پرداخت می‌شود و در پایان هر سال نیز سود قطعی بانك برآورد شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی كه باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود، محاسبه می‌شود. در مواردی كه نرخ سود قطعی بیش از علی‌الحساب پرداختی باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. پرداخت سود علی‌الحساب به ندرت در سایر كشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد.

12- در ایران بانك‌ها اصل و سود سپرده‌ها را تضمین می‌کنند. در حالی كه در اكثر بانك‌های اسلامی سایر كشورها، بانك‌ها هیچ تضمیمنی به بازگرداندن سود (و حتی اصل) سپرده‌ها ندارند و مشتریان صرفاً از روی اعتمادی كه به بانك دارند و با توجه به سوابق مثبت بانك در پرداخت سود، نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌كنند.

 

نتیجه‌گیری

این تحقیق تلاش کرد تجربه اجرای بانکداری منطبق با شریعت در نمونه‌ای از کشورهای اسلامی و غیراسلامی را بررسی کند و علاوه بر این، الگوهای اجراشده در سایر کشورها را با مدل بانکداری بدون ربا که در سه دهه اخیر در کشور ایران اجرا شده است، مورد مقایسه قرار دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد بانكداری اسلامی در تمامی كشورها (به جز ایران و سودان) در چارچوب دوگانه اجرایی می‌شود. علاوه بر این، در كشورهای مختلف اسلامی انواع شیوه‌ها جهت تجهیز و تخصیص منابع مورد استفاده واقع می‌شود كه هر چند با یكدیگر تفاوت‌هایی دارند، اما مشابهت‌هایی نیز وجود دارد كه نمی‌توان از آن غافل بود. اولاً، در اكثر بانك‌های اسلامی مورد بررسی جهت تجهیز سپرده‌های سودده از عقد مضاربه استفاده می‌شود. ثانیاً، در تخصیص منابع به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیك استفاده می‌شود. ثالثاً، تمامی بانك‌های مورد بررسی دارای شورای فقهی هستند و تك‌تك محصولات‌شان به تایید این شورا می‌رسد. نهایتاً در تمامی بانك‌های مورد بررسی منابع حاصل از جریمه تاخیر به عنوان سود بانك به حساب نمی‌آید و صرفاً به فعالیت‌های خیرانه اختصاص می‌یابد (بنابراین بانك هیچ نفعی از جریمه دیركرد نمی‌برد).

 

پی‌نوشت

1- ترتیب ارائه تجارب، بر حسب اهمیت است. همچنین جهت جلوگیری از طولانی شدن مباحث، از هر كشور (به جز عربستان) تنها یك بانك مورد اشاره قرار می‌گیرد. 

2- متن كامل این قانون در تارنمای بانك مركزی مالزی به آدرس ذیل قابل دسترسی است:

http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_ib_act.pdf.

 3- پدیده مهمی كه در بررسی سیر تاریخی بانكداری اسلامی خود را به خوبی نشان می‌دهد، تكامل تدریجی قوانین متناسب با توسعه بانكداری اسلامی است. یعنی بانك نگارا (Bank Negara Malaysia) كه بانك مركزی این كشور است و سایر نهادهای قانونگذار خود را متعهد به بازبینی مكرر قوانین به منظور فراهم کردن زمینه توسعه بانكداری اسلامی می‌دانند. در این راستا در سال 1993 مقرراتی وضع شد كه بر اساس آن بانك‌های متعارف فعال در مالزی اجازه ارائه خدمات اسلامی یا تاسیس شعب اسلامی را كسب کردند. در سال 1994 نیز «بازار پولی بین بانكی اسلامی» بر اساس سپرده‌گذاری دوطرفه با استفاده از عقد مضاربه تشكیل شد (بانك‌های دارای مازاد در این بازار، وجوه خود را بر اساس مضاربه در اختیار بانك‌های دارای كسری قرار می‌دهند).

4- متن كامل این قانون در تارنمای بانك مركزی مالزی به آدرس ذیل قابل دسترسی است:

http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_ifsa.pdf.

5- البته لازم به ذكر است پرداخت زكات مخصوص این حساب نیست و روی تمامی انواع حساب‌ها پرداخت می‌شود. به طور كلی اكثر بانك‌های اسلامی سایر كشورها (در چارچوب فقه اهل سنت) روی اكثر سپرده‌هایی كه دارند زكات می‌پردازند.  

6- البته این شیوه به دلیل آنكه نوعی حیله ناصحیح برای ربا محسوب می‌شود و قصد طرفین از معامله حقیقت خرید و فروش نیست، از منظر فقه امامیه و برخی از مذاهب اهل سنت با اشكالات جدی مواجه است (صالح‌آبادی، 1384، ص 11).

7- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی به تارنمای این بانك مراجعه شود: www.bankislam.com.my.

8- یادآور می‌شود بر اساس فقه اهل سنت (بر خلاف فقه شیعه)، عقد مضاربه عقدی عام بوده و محدود به تجارت نیست. بنابراین بانك می‌تواند وجوه جمع‌آوری‌شده بر اساس این عقد را در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی صرف کنند.

9- در نظام بانكی سودان، الزامی برای یكسان بودن شیوه‌های تجهیز و تخصیص وجود ندارد و بانك‌ها در این زمینه دارای آزادی عمل هستند. به عبارت دیگر می‌توانند از عقود شرعی مختلفی جهت واسطه‌گری مالی استفاده كنند.

10- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.cbos.gov.sd/en.

11- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.isdb.org.

12- لازم به ذكر است در بانك الراجحی و تقریباً در تمامی بانك‌های اسلامی فعال در دیگر كشورها، واحدی به نام «شورای فقهی» (Shariah Board) در ساختار بانك وجود دارد و تمامی ابزارها و قراردادهای مالی مورد استفاده جهت تجهیز و تخصیص منابع به تایید این شورا می‌رسد. این شورا به صورت سالانه به سهامداران، سپرده‌گذاران و عموم ذی‌نفعان «گزارش انطباق با شریعت» (Shariah Compliance Report) ارائه می‌كند (موسویان و میسمی، ۱۳۹۳، ص ۲۲۱).

13- جریمه تاخیر در بازپرداخت اقساط، كه تحت عنوان «تعویض» (Tawidh or Compensation of Damages) دریافت می‌شود، در این بانك (و تقریباً در اكثر بانك‌های اسلامی سایر كشورها) در حسابی مجزا جمع‌آوری می‌شود و صرفاً در فعالیت‌های خیرخواهانه و غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، بانك از جرایم دریافتی از تاخیر، هیچ نفعی نمی‌برد. جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.alrajhibank.com.sa.

14- عقد مشاركت تناقصی یا كاهنده (Diminishing Musharakah) نوعی عقد مشاركت است كه در ابتدا بانك و مشتری با یكدیگر شریك می‌شوند؛ اما به تدریج سهم بانك به مشتری فروخته می‌شود. به نحوی كه در نهایت و پس از پرداخت تمامی اقساط، مشتری مالك كالای مورد مشاركت شده و منابع بانك نیز آزاد می‌شود (معصومی‌نیا و شهیدی‌نسب، 1391، ص 21).

15- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.meezanbank.com.

16- در این بانك (و تقریباً در اكثر بانك‌های اسلامی سایر كشورها) در قراردادهای سپرده‌پذیری بر اساس عقد مضاربه، چیزی به نام تضمین اصل یا سود سپرده وجود ندارد. به طور مشخص در قراردادها تاكید می‌شود كه اگر بانك با زیان مواجه شود، سپرده‌گذاران در زیان شریك هستند. البته به طور معمول بسیار به ندرت پیش می‌آید بانك ضرر قابل توجهی کند و لذا سپرده‌گذاران با توجه به سابقه بانك در پرداخت به‌موقع سود، به بانك اطمینان می‌کنند؛ هر چند تضمین حقوقی و قانونی در این رابطه وجود ندارد.

17- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.jordanislamicbank.com/en/.

18- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.islamic-bank.com.

19- یکی از بانک‌های بین‌المللی امریكا که به دلایل گوناگون به موضوع بانکداری اسلامی توجه ویژه‌ای دارد، بانک بین‌المللی اچ اس بی سی (HSBC Multinational Bank) است. این بانک در سال 2002 موسسه‌ اچ اس بی سی امانت (HSBC Amanah) را تاسیس کرد که تمرکز اصلی‌اش بخش مسکن است و تقریباً بخش عمده‌ فعالیت‌های خود را با استفاده از عقد مرابحه به انجام می‌رساند.

20- جهت دریافت اطلاعات تكمیلی، به تارنمای این بانك مراجعه شود: http://www.lariba.com.

 

منابع و مآخذ

- حاجیان، محمدرضا، 1390، «موانع و مشكلات اجرای عقود مشاركتی در نظام بانكی كشور»، تهران: پژوهشكده پولی و بانكی.

- شمع‌ریزی، سیدحمید، 1370، «بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

- صالح‌آبادی، علی، 1384، «بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 25.

- محرابی، لیلا، 1391، «ساختار بانكداری اسلامی در كشورهای اسلامی: نمونه موردی كشور مالزی»، گزارش پژوهشی شماره 6، تهران: پژوهشكده پولی و بانكی، قابل دستیابی در تارنمای:

- معصومی‌نیا، غلامعلی و شهیدی‌نسب، مصطفی، 1391، «بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشاركت كاهنده»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 35.

- موسویان، سیدعباس و میسمی، 139۳، «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

- نظرپور، محمدنقی، یوسفی، محمدرضا و سجادی، سیدمحسن، 1391، «عقد تورق برای تامین نقدینگی از منظر فقهای امامیه»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 69.

- نظرپور، محمدنقی، یوسفی، محمدرضا و سجادی، سیدمحسن، 1389، «بررسی فقهی و كاربردی عقد ورق در بانكداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 39.

  - Abdullah, S., 2007, “The application of the AAOIFI accounting standards by the Islamic Banking sector in Saudi Arabia”, Durham: Durham University; Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/2594/.

- Ainley, M., 2005, “Islamic banking arrives in the UK”, The Banker, Vol.155, p. 47.

- Butt, I., 2010, “Barriers to adoption of Islamic banking in Pakistan”, Journal of Islamic Marketing, V. 11.

- Elzahi A., Rosly A. and Ibrahim, M., 2003, “The X-efficiency of the Sudanese Islamic banks”, IIUM, Journal of Economics and Management, V. 11, N.2.

- Goud, B., 2009, “Islamic Finance in North America”, Dubai: Yasaar Media Publications.

- Hassan, S., 2004, “Issues in the Regulation of Islamic Banking: The Case of Sudan”, Khartoum: Research and Studies Series of the Bank of Sudan.

- HM Treasury, 2013, “The Development of Islamic Finance in the UK: The Government’s Perspective”, London: HM Treasury.

- Krishnan, T., 2008, “A qualitative study on Islamic banking in Malaysia: issues, prospects and challenges”, MBA Dissertation of the Faculty of Business and Accountancy, Malaya: University of Malaya.

- Lynnzyp, B., 2009, “Islamic Finance in the United States: Product Development and Regulatory Adoption”, MA Thesis, Graduate School of Arts and Sciences, U.S: Georgetown University.

- Onour, I. and Abdalla, A., 2011, “Efficiency of Islamic banks in Sudan: a non-parametric approach”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, V. 7. N. 4.

- Saleh, A. and Zeitun, R., 2006, “Islamic Banking Performance in the Middle East: A Case Study of Jordan”, University of Wollongong: Economics Working Papers.

- Sheikh, M., Taseen, U., Haider, S. and Naeem, M., 2011, “Islamic Vs Conventional Banks in Pakistan: A case study of Bahawalpur”, BRM Research Article, V. 4.

- The Banker Magazine, 2013, Novemebr issue, New York: Bradford Rhodes Publication.

منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، شماره ۱۴۴، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴، صفحات ۱۲۴-۱۳۰.

زمان انتشار: شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶:۴۲

شناسه خبر: 35773

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب