رشد ۲۷ درصدی مالیات بر شرکت های غیر دولتی/ بی ساب خبرگزاری علم و فناوری - رشد ۲۷ درصدی مالیات بر شرکت های غیر دولتی/ بی سابقه ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران
نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۹۹؛

رشد ۲۷ درصدی مالیات بر شرکت های غیر دولتی/ بی سابقه ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران

عضو انجمن اقتصاددانان ايران از نمایندگان مجلس خواست به جای موافقت با رشد ۲۷ درصدی مالیات بر شرکت های غیر دولتی، دولت را مکلف کنند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده خود به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری در کشور بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از یزد؛ رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز یکشنبه (17 آذر 98) مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس کرد.

 هم‌اکنون نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مشغول بررسی این لایحه و ارائه پیشنهادات‌شان به هیئت‌رئیسه کمیسیون‌‌‌‌ها هستند. کمیسیون‌‌ها نیز این پیشنهادات را جمع‌بندی کرده و پس از تشکیل کمیسیون تلفیق آنها را برای بررسی و تصویب در اختیار این کمیسیون قرار می دهند.

قرار است کمیسیون تلفیق بودجه 99 از روز یکشنبه(اول دی) تشکیل شود که در اولین جلسه، پس از تعیین اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون، ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده به رأی اعضای کمیسیون گذاشته می‌شود که در صورت تصویب، روند بررسی جزئیات آن در کمیسیون آغاز خواهد شد.

به همین مناسبت پای صحبت های عضو انجمن اقتصاددانان ايران نشسته ایم تا گوشه ای از مهمترین بخش های لایحه بودجه 99 را بررسی کنیم.

 

پیش به سوی آینده فروشی

عباس علوی راد در مصاحبه با خبرنگار  خبرگزاری علم و فناوری از یزد؛ بیان داشت: ۱۲۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۵/۷ درصد از کل منابع عمومی دولت، منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است. اما فقط ۴۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۹/۶ درصد از کل مصارف عمومی دولت بابت سر رسید اوراق مالی فروش رفته قبلی پیش بینی شده است .

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه تامین کسری منابع عمومی دولت از محل فروش اوراق مالی در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی به مراتب کمتر مخرب است، لیکن این بی سابقه ترین آینده فروشی در میان دولت های پس از جنگ تحمیلی محسوب می شود که از سال ۱۳۹۴ وارد فاز نگران کننده ای شده است.
 

رشد ۲۷ درصدی مالیات بر شرکت های غیر دولتی سازنده نیست

وی عنوان کرد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو در گزارش های اخیر خود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ را در محدوده کمتر از /2درصد پیش بینی کرده اند.

 این استاد دانشگاه گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می دهد درآمدهای مالیاتی دولت معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد فقط ۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ محقق شده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران ابراز داشت: اگرچه هیچ اطلاعات رسمی پیرامون عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه سال ۹۸ در دسترس نیست، لیکن شواهد موجود و چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ (حدود منفی ۹ درصد طبق پیش بینی نهادهای بین المللی) حاکی از آن است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.

علوی راد اذعان داشت: در شرایطی که اقتصاد ایران بعد از سال های ۹۷ و ۹۸ طبق پیش بینی ها قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکت های تولید و خدماتی غیر دولتی (رشد حدود ۲۷ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۹۸) اساسا سازنده نخواهد بود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، درحالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است، این سهم در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد پیش بینی شده است. به نظر می رسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کم رمق پیش بینی شده برای کشور در سال ۹۹ نمی باشد.

وی اظهار داشت: بنابراین نمایندگان محترم مجلس قادر خواهند بود در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکت های غیر دولتی، دولت را مکلف نمایند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده خود به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری در کشور بپردازند.

 

 دولت رقیب بانک ها می شود؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت ۲۵/۷ درصد از کل منابع عمومی دولت را از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی پیش بینی کرده است. معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ می باشد.

علوی راد ادامه داد: فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در طول یک سال مالی در سالیان اخیر بی سابقه است. از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ محسوب می شود.

وی گفت: بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می تواند ضربه بزرگی به‌ مجموع منابع درآمدی دولت وارد نماید که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد. حال این پرسش مطرح می شود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟

عضو انجمن اقتصاددانان ايران گفت: با فرض یکسان بودن ریسک خرید این‌اوراق با سپرده گذاری در بانک ها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیین کننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدود نرخ سود سپرده های بانکی از جذابیت کافی برخوردار نخواهد بود و فروش آنها را با شکست مواجه خواهد کرد.  از سوی دیگر چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها برای اوراق مالی پیشنهاد نماید عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی خود برخی از کارگزاران اقتصادی را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. به هر حال اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹ شود در واقع موفق به بی سابقه ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد.

 

آیا مجلس باز هم چشم پوشی می کند؟

علوی راد با اشاره به مبحث هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ (موضوع قانون هدفمندی یارانه ها) نشان می دهد دولت علیرغم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸، همچنان برای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به فروش ثروت ملی ادامه خواهد داد.

وی اضافه کرد: سمت دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می دهد بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان از مجموع دریافتی های این قانون از محل فروش فرآورده های نفتی صادراتی تامین خواهد شد.  در واقع ۸۸ هزار میلیارد تومان معادل 5/35 درصد از کل دریافتی های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۹ می باشد !

علوی راد تاکید کرد: این رقم در قوانین بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۲۱ و ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع دولت هر سال آن را دو برابر کرده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که اساسا فروش ثروت ملی، درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محسوب می شود؟!

 این استاد دانشگاه افزود: نگاهی به قوانین بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ نشان می دهد دولت و نمایندگان محترم مجلس در موضوع فروش ثروت ملی برای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به یک‌ اجماع رسیده اند.   حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ باز هم از فروش ثروت های ملی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چشم پوشی می کنند یا تصمیم دیگری خواهند گرفت.

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۰:۰۰

شناسه خبر: 84067

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب