رقابت قانونی و غیر قانونی قانونگذاران خبرگزاری علم و فناوری - رقابت قانونی و غیر قانونی قانونگذاران
علم و فناوری گزارش می دهد:

رقابت قانونی و غیر قانونی قانونگذاران

در فرصت یک هفته ای برای تبلیغات نامزد های انتخابات مجلس شورای اسلامی دیده می شود که برخی به دور از اخلاق و با بی قانونی به هر قیمتی می خواهند تبلیغ کنند و پیروز شوند

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از زنجان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با توجه به اینکه عمر مجلس دهم رو به اتمام است کاندیدا های حوزه های مختلف انتخاباتی در کشور بر سر 290 کرسی در بهارستان رقابت می کنند تا بتوانند وضعیت حقوقی و نظارتی کشور را بهبود ببخشند.

تبلیغات نامزد های انتخاباتی از اولین ساعات بامداد 24 بهمن آغاز شده و تا پایان ساعت 24 روز 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت اما در فرصت یک هفته ای که در اختیار نامزد ها قرار دارد، کلیدواژه رقابت بسیار حائز اهمیت است. این کلیدواژه قوانینی را برای رقابت کاندیدا تعیین می کند که علم به آن قوانین هم برای کاندیدا ها و هم برای مردم اهمیت ویژه ای دارد.

قوانین جدید شفافیت تبلیغات

تعیین قوانین برای رقابت کاندیدا ها، اهدافی جز افزایش سلامت و شفافیت انتخابات ندارد چرا که اگر این قوانین به درستی رعایت شوند، افراد واجدین شرکت در انتخابات بهتر می توانند نماینده مطلوب خود را انتخاب کنند. در راستای افزایش شفافیت انتخاباتی در تاریخ 6/11/98 قانون شفافیت هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی به تصویب رسیده است که می تواند دست افراد سودجو با اهداف پولشویی و اغراض سیاسی را قطع کند.

این قانون در ماده های مختلفی تبیین شده است که ماده 7 این قانون عبارتند از: کاندیدا ها باید تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی، حساب بانکی خود که در یکی از شعب مورد تایید بانک مرکزی افتتاح شده است را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه خود اعلام کنند.

با وجود تصویب چنین قانونی مشاهده می شود که برخی از کاندیدا ها در اکثر حوزه های انتخابی در اولین ساعات شروع قانونی تبلیغات، در یک شب تا صبح سطح شهر را پر از تبلیغات کرده اند که این امر بدون متوسل شدن به نیروی انسانی فراوان و هزینه های کلان امکان پذیر نمی باشد و اگر این افراد با همین روند کار خود را ادامه دهند به نظر می رسد باز هم در شرایط سخت اقتصادی برای مردم، عده ای میلیاردی برای تبلیغات خود هزینه خواهند کرد.

شفافیت مالی حرف اول را می زند

قانون فوق الذکر در ماده ۴ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی اشاره کرده و برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی خواستار شفافیت می باشد به طوریکه مشخصات دقیق باید به صورت ذیل درج و ثبت شوند.

۱ـ پرداخت‌کننده: الف) شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی

                       ب) احزاب و گروه های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

۲ـ دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت

با وجود چنین قوانینی باز شاهد بی اخلاقی طرفداران کاندیدا های مختلف از جمله دیوار نویسی، پلاکارد و پوستر و ... در محل های غیر مجاز هستیم جالب است که بدانید نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد و همچنین نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می‌باشد.

در و دیوار شهر زخم خورده تر از همه

طبق قانون شفافیت هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.

کافیست تا فقط چند دقیقه در خیابان های شهر قدم بزنید، آن موقع خواهید دید که بسیاری از نامزد ها به این مسائل توجه نمی کنند و بعضا شنیده می شود که چند هزار متر سفارش بنر داده اند. افرادی که قرار است در مجلس شورای اسلامی بر اساس اسلام، قانون گذاری کنند، هیچ توجهی به قوانین ندارند، آیا فردی که خود قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت این را دارد تا درباره قوانین کشور تصمیم گیری و اعمال نظر کند؟

زمزمه هایی از سوی مردم شنیده می شود که دیگر به نامزدی که پول زیادی را برای انتخابات خرج می کند رای نخواهند داد، مردم حق دارند، در دور دهم مجلس به فردی که علی الظاهر متخصص هم بود و هزینه های گزافی را برای تبلیغات انجام داده بود رای دادند اما نتیجه اعتماد مردم سرافکندگی برای اعتماد کنندگان بود زیرا همان نمایندگان با اخلال در بازار خودرو و ارز نه تنها قانون شکنی بلکه سال ها مردم کشور را در مضیغه اقتصادی قرار دادند.

هزینه هایی که کاندیدا ها انجام می دهند دو صورت دارد که در صورت اول کاندیدا، هزینه های انتخاباتی را هزینه هایی در راه اسلام و نظام اسلامی می داند و در صورت مقبول نشدن باز هم خود را پیروز می داند و صورت دوم فرد نه تنها در صدد به دست آوردن هزینه هایی است که صرف کرده است بلکه به دنبال ثروت بیشتر نیز هست که به نظر می آید هزینه های صرف شده اش با درآمد 4 سال نمایندگی او هم خوانی ندارد و به طبع فرد به دنبال زد و بند هایی در مجلس خواهد بود که نتیجه اش فساد نمایندگان سابق برخی استان هاست.

انتهای پیام/

زمان انتشار: جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۲:۵۰

شناسه خبر: 85744

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب