الزامات جهش تولید؛

جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی در اقتصاد ایران پسا-کرونا

دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان بوشهر؛ دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است.

معنای جهش تولید و علت توجه به آن 

وی در ادامه افزود: جهش Jump  در لغت به معنای پریدن، جهیدن و خیزیدن است. تولید Production نیز به معنای فرآیند تبدیل نهاده  به ستانده است. این فرایند را می‌توان "جعبه سیاه تولید " نام نهاد (این نام گذاری از بنده است). بنابراین جهش تولید، به معنای برداشتن خیز اقتصادی در فرایند تبدیل نهاده به ستانده  است. برای تحقق این خیز، به رمز گشایی این جعبه سیاه نیاز داریم. رمز گشایی این جعبه سیاه ساخت ایران، نشان می‌دهد که: 

جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، تولید اندیشه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک"انقلاب نهادی"  Institutional Revolution (نام گذاری از بنده) است.

در سلسله نوشتارهایی، به تشریح این جمله و در واقع به الزامات جهش تولید خواهیم پرداخت.

اما قبل از پرداختن به این جمله،  بهتر است به نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری، به عنوان عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه کنیم. نام گذاری سال ها از سال 1378 تاکنون به شرح زیر بوده است:

 سال امام خمینی1378

 سال امام علی1379

سال اقتدارملی و اشتغال‌آفرینی1380

 سال عزت و افتخار حسینی1381

سال خدمت‌گزاری1382

سال پاسخگویی1383

 سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی1384

 سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله1385

 سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی1386

1378سال نوآوری و شکوفایی (Innovation and Prosperity ):

1388 سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف (the reform of consumption behavior and patterns)

1389سال همت مضاعف، کار مضاعف (Additional Labor, Additional Aspiration)

1390سال جهاد اقتصادی (Economic Jihad)

1391 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (national production Iranian work and asset support)

1392 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (Political Jihad ,Economic Jihad)

1393سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (economy and culture with national agency and jihadi management)

1394سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی (government and nation, empathy and compassion)

1395سال اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل (Resilient economy: action and practice)

1396سال اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال (Resilient economy, production and employment)

1397سال حمایت از تولیدات ایرانی (supporting Iranian products)

1398 سال رونق تولید (production boom)

1399سال جهش تولید (production jump)

این سال‌ها را می توان بر حسب اولویت توجه به نهادها Institutions به شکل زیر دسته بندی کرد:

توجه به نهادهای سیاسی و مذهبی: سال های 81-1378 و 86-1385

توجه به پارادایم حکمرانی (خوب): سال های 84-1382 و 1394

توجه به نهادهای اقتصادی: سال های 92-1387 و 99-1395

توجه به نهادهای اجتماعی: سال های 81-1378 و 86-1385

از مرور و دسته بندی نامگذاری این سال ها، و همچنین با درنظر گرفتن بیانیه گام دوم انقلاب، روشن است که نیت و هدف سیاست گذار، توجه به ایجاد تغییرات نهادی گسترده و عمیق در اقتصاد ایران در زمان حال و آینده برای شکوفایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور است.

 اما برای رسیدن به این هدف، چه باید کرد؟

هدف این سلسله نوشتارها، پاسخ دادن به این سوال کلیدی اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، در این سلسله نوشتارها به دنبال پاسخ دادن به این سوال ها هستیم که : چه ضرورتی بر ایجاد انقلاب نهادی است؟ الزامات این انقلاب چیست؟ نتیجه حاصل کدام است؟

جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی  در اقتصاد ایران پسا-کرونا

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برای تاریخ اقتصادی ایران می‌توان از دسته بندی‌های متعددی استفاده کرد و با ملاک ها و معیارهای مختلف از دوره های زمانی متفاوت نام برد. با توجه به همه گیری ویروس کرونا- کووید 19، و برجا گذاشتن آثار مخرب اقتصادی در ایران و جهان، بدون شک می توان اقتصاد ایران را از این منظر به اقتصاد ایران پیشا-کرونا و اقتصاد ایران پسا-کرونا تقسیم بندی کرد و سال 1399 را "نطقه عطف تغییرات نهادی"  (نامگذاری از بنده) نامید.

صمدی افرود: کووید 19 یک تکانه ی عظیمی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران و جهان وارد کرده است. این ویروس  را می توان به عنوان عامل  "عمیق ترین رکود اقتصادی تاریخ جهان"   شناخت. اقتصاد ایران در شرایط پساکرونا، علاوه بر مشکلات قبلی و تحریم ها، به آثار زیان بار تکانه ی عظیم وارده بر پیکره خود نیز باید توجه داشته باشد. در بهترین سناریو - که یک سناریوی بسیار خوش بینانه ای است- می توان تصور کرد که تغییری در نهاده ها ایجاد نخواهد شد. اما با وجود مشکلات قبلی و مشکلات داخلی و خارجی ایجاد شده توسط کووید19 و به فرض ادامه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا، باید پذیرفت که در خوانش جعبه سیاه تولید ایران و برای تحقق شعار جهش اقتصادی باید طرحی نو درانداخت.

دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نهم در مراسم راهپیمایی 22بهمن 1386 بیان می‌کند که:

"اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگ است ... برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها از جمله ‌این بخش‌ها است. احمدی‌نژاد گفت: اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر 3 دهک بالای کشور کمتر از یک‌دهم مالیات کشور را می‌پردازند" (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1457، شماره خبر 550004، 23/11/1386).

دانشیار دانشگاه شیراز گفت: از این سخنان کاملاً مشهود است که هفت طرح تحول اقتصادی ذکر شده دولت با شعار عدالت محوری، جراحی بزرگ را تنها در قالب تغییر برخی نهادهای رسمی اقتصادی (و نه سیاسی و اجتماعی و حقوقی) و تنها در زمینه کالاها و خدمات ( و نه تولید علم و تولید اندیشه) می دانسته و یا اولویت اول را به نهادهای اقتصادی داده است. هر چند بنا به دلایل متعدد، نتوانست به این جراحی بزرگ دست بزند  و پیکره نحیف اقتصاد ایران تنها زخم این تیغ جراحی را به یادگار چشید. زیرا تنها در زمینه یارانه ها و با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، کار را- آن هم به صورت ناقص- دنبال کرد و دولت های 11 و 12 نیز کار را دنبال کردند و عملاً اقتصاد ایران در این زمینه به زخم بستر مبتلا شده است. هرچند کارهای ارزشمندی توسط دولت ها صورت گرفته است، اما این زخم بهبود نیافته است.

وی در ادامه افزود: بدون شک، مشکل تولید و معمای موجود در جعبه سیاه تولید ایران را می توان به مشکل تولید اندیشه ( اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها) ، و تولید کالاها و خدمات نسبت داد. جهش تولید، به خیز تولید اندیشه، تولید علم، و درآخر تولید کالاها و خدمات نیاز دارد. برای حل این مشکلات و رسیدن به جهش تولید به تغییر و به تعبیر دیگر، به انقلاب نهادی (به معنای تغییرات گسترده در نهادهای اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی در کشور)  نیاز داریم.

این مطالب در سلسله بحث ها در آینده مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/حسینی مفرد

زمان انتشار: شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۷:۳۸

شناسه خبر: 88096

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب