به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان مرکزی ، حمیدرضا نوازنی مدیر کل دفتر فنی استانداری مرکزی در روز سه شنبه 14مرداد در ستاد تنظیم بازار مرکزی بیان کرد: اراک دومین شهر گران مسکن در کشور است که بخشی از تاثیرات افزایش قیمت در این شهر ملی و بخشی منطقه‌ای است.

نوازنی درباره ماهیت معاملات مسکن  اظهار کرد: طبق آمارهای موجود، ۷۷ درصد معاملات مسکن جنبه سرمایه گذاری داشته و از ماهیت مصرفی خارج شده است.

او با اشاره به افزایش قیمت ها در پایتخت اضافه کرد: افزایش قیمت در پایتخت به سایر شهرها نیز سرایت کرده و آشفتگی بازار پایتخت در تمامی شهرها تاثیر گذار بوده است .

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: چندین دهه اتفاقی در سیاست گذاری شهرسازی مبنی بر عدم افزایش محدوده شهرها رخ داده است، که از یک اقتصاد سوداگری تبعیت می کند.

نوازنی با بیان اینکه اشتغال بخش مسکن ناپایدار بوده و نمی توان حسابی برای این اشتغال باز کرد، در خصوص ساماندهی اوضاع مسکن عنوان کرد: سیاست گذاری در تولید مسکن حمایتی دچار وقفه شده و بسیاری از افراد توان خرید ملک در بازار آزاد را ندارند.

وی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن افزود:مشکلات مسکن مهر احصا و شناسایی نشد که در نهایت مشخص شد این طرح هم توفیق زیادی ندارد و اشتباه دوره‌های گذشته(نامعلوم بودن مخاطبانش) تکرار شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی درباره تولید و توزیع مسکن اضافه کرد:در حوزه تولید مسکن مشکلی نیست و توزیع آن دچار مشکل شده است که البته با طرح مالیات بر خانه های خالی شاید شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

نوازنی با بیان شناسایی مخاطبان کم درآمد مسکن گفت:در حال حاضر برای اقدام به طرح ملی مسکن با کمتر از 200میلیون سرمایه نمی شود اقدامی انجام داد در نتیجه این طرح استقبال خوبی نداشته است.

وی درباره شیوه های موفق توزیع مسکن افزود:مبالغی در قالب اجاره به عنوان قسط از مستاجر دریافت شده و در نهایت وی مالک مسکن می‌شود.

نوازنی در خصوص کسانیکه در حوزه ساخت و ساز مسکن هستند بیان کرد: ساخت و ساز مسکن باید توسط شرکت های ساختمانی ثبت شده صورت گیرد و هر کسی بدون تخصص وارد این عرصه از کار نشود بنابراین باید سازندگان این بخش ساماندهی شوند تا فرایند ساخت و ساز از دست افراد متفرقه خارج شود.

وی در خصوص بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی ادامه داد:افزایش قیمت مصالح ساختمانی به عنوان یکی ازعلل افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن در استان مرکزی بیشتر از سایر استان هاست و نیازمند نظارت جدی است. تا با معضل گرانفروشی مصالح ساختمانی مواجه نباشیم و باید سازمان صمت در استان مرکزی طرح تثبیت مصالح ساختمانی را ارائه دهد.

انتهای پیام/ج