بستن راه رانت؛ کلید حل تعادل قیمتی

نگاه غیرعلمی و نادیده گرفتن علل پیدایش یک مشکل موجب اقدامات کم فایده و اتلاف منابع ملی می شود. از زمان اعلام تشکیل قرارگاه ۱۷ ربیع، روند افزایش قیمتها تداوم یافته و دولت که بنای مبارزه را داشته، خود قیمت ۱۲ کالا را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از شیراز، چندی پیش در پی اعلام نارضایتی مقام معظم  رهبری از افزایش بی‌رویه برخی کالاها، ریاست جمهور بر ضرورت مبارزه با افزایش برخی کالاها اشاره کرده و قرارگاه 17 ربیع نیز  برای مواجهه با افزایش بی رویه برخی کالاها تشکیل شد.

 

 نگاه غیرعلمی و نادیده گرفتن علل پیدایش یک مشکل موجب اقدامات کم فایده و اتلاف منابع ملی می شود. از زمان اعلام تشکیل قرارگاه 17 ربیع، روند افزایش قیمتها تداوم یافته و دولت که بنای مبارزه را داشته، خود قیمت 12 کالا را افزایش داده است. قیمت مرغ نسبت به سال قبل 300 درصد رشد داشته است این امر با وجود عرضه مرغ یخی در بازار و الزامات عرضه قیمتهای دولتی است.

 

اما این پرسش طرح می‌شود که چرا این اقدامات به هدف اصابت نکرده موجب اتلاف منابع می گردد. به عنوان نمونه به مورد مرغ اشاره میکنیم:

 

 دولت برای تامین نهاده های دامی، ارز 4200 تومانی اختصاص داده است. یک منبع رانتی بسیار مهم دولت به جای اینکه یارانه را به تولیدکننده داخلی نهاده ها اختصاص دهد به واردکننده اختصاص داد لذا تولیدکننده قدرت رقابت با نهاده های وارداتی را ندارد و از این صنعت خارج می شود.

 

 از سوی دیگر، به دلیل رانت نهاده های وارداتی، این نهاده ها یا به دست مرغدار نمیرسد و یا با قیمت بالا خریداری شده که موجب میشود هزینه تمام شده و به تبع آن قیمت افزایش یابد. ناتوانی در تامین نهاده ها موجب پدیده جوجه کشی برای گروهی شده و برخی نیز مجبور به روشهای جایگزین کم اثر شده که منجر به طولانی شدن دوره زمانی پرورش مرغ شده و در نتیجه مرغ با تاخیر به بازار عرضه می شود. از سوی دیگر خبری در شهریور منتشر شد که عده ای اقدام به اجاره سوله های پرورش مرغ به طور صوری کردند تا بتوانند نهاده های ارزان قیمت خریداری کرده و سپس آن را در بازار آزاد به بیش از 3 برابر قیمت بفروشند.

 

نکته این است که طراحان قرارگاه به منشأ رانتی تخصیص ارز توجه نداشته، فکر می کنند با بگیر و ببند می توانند مانع افزایش بی رویه شوند. آنان فساد را فردی و نه سیستماتیک می بینند. فساد در اینجا ناشی از تخصیص نادرست ارز، تقویت موقعیت واردکننده در برابر تولیدکننده داخلی است که خود معلول اقتصاد رانتی دلالی کشور است. راه حل نیز تغییر رویکرد است.

 

برای درک بهتر این رانت بزرگ، توجه به گزارش بانک مرکزی بسیار گویاست. در 7 ماهه نخست سال 99، برای نهاده های ذرت، کنجاله و جو با نرخ 4200 تومان, 2 میلیارد و 522 میلیون دلار تخصیص یافته است که با احتساب متوسط نرخ ارز در این دوره، این مبلغ بیش از 54 هزار میلیارد تومان خواهد شد یعنی بیش از 11 هزار میلیارد تومان بالاتر از کل یارانه پرداختی به خانوارهای ایرانی.

 

در نتیجه این یارانه ارزی، حجم عظیمی رانت ایجاد کرده، تولیدکننده داخلی را از رقابت حذف کرده و در نهایت نیز قیمت کالا نسبت به سال قبل 300 درصد رشد داشته است. رانت و فساد و تضعیف تولید ملی و از دست دادن ارز در شرایط تحریمی.

 

راه این بود که دولت در مقام تشویق یارانه را به مرغدار در ازاء خرید نهاده ها پرداخت می کرد و تولید کننده ذرت نیز به جای اینکه به قیمت تضمینی 1700 تومان ذرت را بفروشد به قیمت جهانی 4400 تومان بفروشد تا انگیزه تداوم تولید را داشته باشد. این امر موجب کاهش فساد، رانت شده و خللی در چرخه تولید و توزیع نیز ایجاد نمی‌کند. راه مبارزه، بستن منفذهای رانت و فساد است نه بگیر و ببند برای چند روز و برخورد با چند نفر و در نهایت ادامه فساد.

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰:۰۰

شناسه خبر: 93377

مطالب مرتبط :
تاثیر کرونا بر بیکاری و اقتصاد / حرکت جهادی ایران در همه عرصه ها برای مقابله با کرونا

در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیرجند بررسی شد:

تاثیر کرونا بر بیکاری و اقتصاد / حرکت جهادی ایران در همه عرصه ها برای مقابله با کرونا

​رخشانی: ایران توانسته از زمان شیوع کرونا تا کنون در برخی از فعالیتها نظیر؛ ایثار و فداکاری در بخش بهداشت و درمان ، تولید ماسک ، تجهیزات بهداشتی و مشارکتهای مردمی با روحیه جهادی عمل نماید.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب