خبرگزاری علم و فناوری بررسی می کند؛

شورای نگهبان و نهادهای مشابه در کشورهای دیگر

مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه آن ها نظارت بر صحت انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ شورای نگهبان، از جمله نهاد‌های مهم حکومتی است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌ منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است.

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل نظارتی استصوابی است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می باشد. تلقی برخی ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) چنین دیدگاهی در مورد مساله نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.

تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوه مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی شود.

انواع نظارت از نظر شورای نگهبان

به نقل از دانشنامه آزاد؛ از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد:

  •  نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف ‌های   بسیاری را بگیرد.
  • نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است.
  • نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌شود.

شورای نگهبان در تفسیر نظارت استصوابی می‌گوید: "نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کل کشور حالت نظارت برای قوه قضائیه را دارد امّا درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوه قضائیه نظارت درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذی صلاح است. اما نظارت در مورد قوه قضائیه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درون قوه است."

 به زبان ساده‌تر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درون‌گرا است؛ به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آنکه برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.

نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.

آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟

به نقل از انتخابات؛ در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمه النقد در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می نمایند.

بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه آن ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ گو نیست، ختم می شود.

در راستای مقایسۀعملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می بایست به نکات زیر توجه نمود:

۱- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، ۳۰۰ عضو دارد که ۶۰ نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می شود و ۲۴۰ عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از ۱۰ هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله یک کمیته دولتی گزینش می شوند.

 در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده6 این قانون به این شرح است: بایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره

۲- در کتب حقوقی، مجالس قانون گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و غیره تشکیل می گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و غیره دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می باشند. از این رو نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون گذاری وجود ندارد.

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها

به نقل از پایگاه تحلیلی تبلیغی برهان؛ به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط ۵ نهاد زیر انجام می‌پذیرد:

۱- دادگاه قانون اساسی: در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره نمود:

اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

فیلیپین: درفیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از ۹ نفر تشکیل می‌شود. ۳ نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام ۳ نفر معرفی می‌کنند. از ۳ قاضی هر کدام که سابقه‌ی بیش‌تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می‌شود. دادگاه قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.

بلغارستان: مطابق ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی واگزار گردد.

سوریه: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود.

آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه ویکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

قرقیزستان: طبق بند ۳ ماده‌ی ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد.

۲- شورای قانون اساسی

فرانسه: طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم تصویب اعتبارنامه‌ها بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه‌ی ۱۰۰۰ امضا از شخصیت‌های معتبر کشور است که در ضمن از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه‌ی ۵۰۰ امضا کافی است.

۳- نظارت توسط خود مجلس: هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند

ژاپن: طبق اصل۴۲ قانون اساسی ژاپن، پارلمان این کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل یافته است. تایید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌یآن‌ها بر عهده‌ی مجلس مربوطه و با اکثریت ساده‌یا رای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سوم آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.

ایتالیا: پارلمان ایتالیا از دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی این کشور، هر یک از اعضا هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نمایند.

نروژ: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی (لاگ تینگ)  و مجلس سفلی( اودل استینگ) می‌باشد. اصل64 نیز تأکید دارد: به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.

دانمارک: طبق اصل ۳۳ قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم‌گیری می‌نماید.

رومانی: به صراحت اصل ۲۵ قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل ۴۷ قانون اساسی این کشور اظهار می‌نماید: مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه‌ی ابطال قطع می‌گردد.

مصر: طبق اصل۸۹ قانون اساسی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.

کانادا: پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن‌ها می‌باشد.

۴- وزارت کشور: در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:

انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، شخص پس از مبارزه‌ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

۵- شورای عالی انتخابات: در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره نمود:

ترکیه: طبق ماده‌ی ۶۷ قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت قوه‌ی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت می‌گیرد. ماده‌ی ۷۹ نیز بیان می‌دارد: انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ی شکایت‌های رسیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌نماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل است. ۷ نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و ۵ نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می‌گردند.

شباهت عملکرد این نهادها با شورای نگهبان

  • استصوابی بودن نظارت
  • قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات
  • عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی
  • عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن)

با توجه به آنچه گفته شد، وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می نماید.

انتهای متن/ص

زمان انتشار: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 96330

مطالب مرتبط :
شورای نگهبان

قائم مقام شورای نگهبان گفت:

نقش شورای نگهبان، انطباق هست‌ها و بایدها در فرآیند انتخابات/ تایید یا عدم تایید منطق حقوقی دارد

قائم مقام شورای نگهبان در نشست «عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰»، با بیان این که شورای نگهبان، انطباق هست‌ها و بایدها در فرآیند انتخابات را برعهده دارد، گفت: تایید یا عدم تایید صلاحیت ها همه یک منطق حقوقی دارد.

پناهیان

تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه گفت:

سیاست زدگی مانع حل مسائل است/ هر چه جامعه با ثبات‌تر مباحث سیاسی کمتر

تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه، با بیان این که سیاست باید یک بحث علمی، تخصصی و فنی باشد، اما فضای جامعه ما متاسفانه زیاد سیاسی شده است، اظهار کرد: سیاست زدگی مانع حل مسائل است اما هر چه جامعه با ثبات‌تر مباحث سیاسی کمتر است.

۱

یادداشت

رسانه ها نشاط آفرین شور انتخاباتی

همواره تاثیر سیاسی اجتماعی و نقش تاثیرگذار رسانه‌ها در خصوص حضور آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات نیز برکسی پوشیده نیست .

۲۱

یادداشت/ نگاهی به چالش شفافیت کاندیداها

شفافیت وپاسخگویی مطالبه مردمی از کاندیداها

در هر انتخاباتی هر چه میزان شفافیت افزایش یابد اعتماد مردم به کاندیداها بیشتر می‌شود؛ بنابراین مهم ترین اصل در این دوره از انتخابات ارایه برنامه های علمی تخصصی کاربردی مطابق با نیاز الزام امروز جامعه است .

سید هادی موسوی

سید هادی موسوی:

نظارت شورای نگهبان هرگونه شبهه و تردیدی را از بین می برد

وکیل دادگستری زنجان وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را تفیض شده از قانون اساسی برای این نهاد دانسته و اصل نظارت را لازم و ضروری دانست

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب