وقتی می بارد از هر طرف می بارد

این نقد ادبی و علمی در جهت تخریب گروه خاص از نامزدان و حمایت از گروهی دیگر را نداشته و صرفا با توجه به اوضاع نامنظم مالی و اقتصادی جامعه به نگارش درآمده است.

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری علم و فناوری از آذربایجان غربی، این روزها تمرکز بر فضای مسموم اقتصادی و بهره برداری از آن در انتخابات بیش از پیش توجه نامزدان انتخاباتی را به خود جلب نموده است. این نقد ادبی و علمی در جهت تخریب گروه خاص از نامزدان و حمایت از گروهی دیگر را نداشته و صرفا با توجه به اوضاع نامنظم مالی و اقتصادی جامعه به نگارش درآمده است. اقتصاد، مسئله ای که همواره در تمام ادبیات علمی دنیا جایگاه ویژه ای داشته است. از مکاتب کلاسیک و کینزین در غرب گرفته تا مکاتب اقتصاد اسلامی همواره به دنبال یک منبع مشترک بوده اند. رفاه اقتصادی.!

برآیند ادبیات علمی در حوزه تعدیل رفاه اقتصادی و هدایت جامعه به حداکثر رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌هایی است که همواره سیاسیون از منظر تصدی قدرت بر آن کوبیده اند و تلاش داشته اند تا با وعده هایی هرچند غیرعلمی و غیرعملی سوار بر موج مشکلات مردم، آراء انتخاباتی را به سمت خود هدایت نمایند. حال آنکه، عدم توجه مسئولین و کم لطفی‌هایی که در این چندسال اخیر در جامعه شاهد بودیم، زنگ خطری را برای تشدید بحران های مالی و ورشکستگی های اقتصادی را به صدا درآورده است. بنابراین به نظر می رسد، داوطلبین نامزدهای انتخاباتی باید با تمام توان در عرصه اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادی ظاهر شده و سم‌زدایی جامعه اقتصادی ایران را پیش بگیرند.

تمرکز بر جو آلوده اقتصادی ایران نشان از بی نظمی های گسترده مالی و نیز تشدید اقتصاد پنهان در لایه های زیرین و حتی لایه های بالاتر اقتصادی دارد. سیاست های نادرست بانک مرکزی در هدف گذاری تورم و عدم توجه به ناکارآمدی سیاست های پولی به دلیل عقیم ماندن سیاست مالی در جامعه و در نهایت رفتارهای موافق ادوار تجاری بیش از پیش سبب شده است تا هدف بانک مرکزی که تقلیل تورم و ثبات پولی و مالی و رسیدن به رشد حقیقی اقتصادی است در مرحله اجرا ناکارآمد شده و اثرات سوء آن در جامعه سرریز شود. سیاست مالی در پاسخ به ادوار تجاری باید به صورت ضد ادواری اعمال شود. یعنی در طول دوران رکود، کسری بودجه باید زیاد شده و در دوره رونق، باید مازاد بودجه ایجاد شود. این در حالی است که در کشور ما این سیاست به طور معمول به صورت موافق ادواری اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست مالی در دوره رونق اقتصادی به صورت انبساطی و در دوره رکود اقتصادی به صورت انقباضی اعمال می‌شود. اعمال سیاست موافق ادوار تجاری می‌تواند به رفاه جامعه آسیب وارد کند، نوسان‌های کلان اقتصادی را افزایش دهد، و باعث کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی شود. اعمال اینگونه سیاست‌ها همچنین می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کرده و منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت شود. رفتار موافق ادواری دولت در اشکال زیر نیز مشهود است.

مسئله دیگر که باید به آن توجه نمود، جریان پولی است که دولت به دلیل استقراض از بازار بدهی و تزریق آن در بخش های مختلف خود را برای چند سال آتی بدهکار نموده است. این جریان نقدینگی، در دوران رونق به شدت افزایش داشته است.

انباشت حجم بالای بدهي‌های دولت، عموماً به دلیل اتخاذ سیاست های مالي به همراه سیاست های انبساطي پولي با هدف ثبات اقتصادی ايجاد مي شود. اين بدهي ها مي تواند اثرات مثبت و منفي بر شد اقتصادی كشور داشته باشد. اگرچه كسری بودجه دولت و بدهي مفاهیمي کاملا مرتبط هستند، تغییر در سطح بدهي در هر سال ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از كسری بودجه باشد.

 

آنچه که مشاهده می شود رفتار موافق ادوار تجاری در کشور است. مخارج بالای دولت به طور خودکار منجر به کسری بودجه های بالا می‌شود که در نتیجه پیامدهای نامناسبی را برای پرداخت‌کنندگان مالیات می‌تواند به همراه داشته باشد. چراکه دولت‌ تحت چنین شرایطی به منظور تأمین کسری بودجه میزان مالیات را افزایش خواهد داد. این در حالی است که به دلیل ساختار ضعیف مالیاتی در کشر، دولت در ابتدای امر به جای افزایش نرخ مالیات، اقدام به استقراض خارجی می نماید که تحت چنین شرایطی با کسری حساب جاری مواجه می شود. بنابراین با ظهور دو کسری در ساختار بودجه، نه تنها تجربه شکنندگی مالی دور از انتظار نیست بلکه به تورم بالا  نیز منجر خواهد شد.

 

ادامه دارد....

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۶:۴۶

شناسه خبر: 96459

مطالب مرتبط :
قاضی زاده

دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی:

ایران اسلامی می‌تواند مدیر تکنولوژی منطقه باشد

وجود مراکز علمی و دانشگاهی معتبر و نعمت وجود دانشمندان طراز اول دنیا در کشور، ایران را توانمند برای مدیریت تکنولوژی منطق نموده است.

رشد اقتصادی

گزارش ویژه خبرگزاری علم و فناوری از وضعیت اقتصادی کشور؛

رشد ۳۰ درصدی تورم و کاهش ۱/۵ درصدی رشد اقتصادی / نمره مردودی صندوق بین المللی پول به تیم اقتصادی دولت

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۵ درصد کاهش، نرخ بیکاری به ۱۲.۸ درصد افزایش و نرخ تورم به ۲۹.۶ درصد افزایش یافته است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب