تشکیل «اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی» بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، در حالی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت قرار گرفته که مغایر با اصول بنیادین حقوق عمومی و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری :بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، اصنافی که ذیل قوانین خاص تعریف می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی‌اند؛ حال آن‌که کسب‌وکارهای رایانه‌ای و مجازی، مستند به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، دارای نظام صنفی مستقل و مصرح قانونی بوده و ذیل صلاحیت «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» تعریف می‌گردند.
در مقام تحلیل حقوقی، اقدام وزارت صمت در تأسیس نهادی موازی بدون پیش‌بینی قانون‌گذار، فاقد وجاهت قانونی است و موجب اختلال در نظام تنظیم‌گری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. از منظر اصول حقوق اداری، وجود دو نهاد تنظیم‌گر در یک حوزه‌ی موضوعی مشخص، در تعارض با اصل حاکمیت قانون، اصل تخصیص صلاحیت و بند ۳ اصل ۱۰ قانون اساسی مبنی بر ضرورت تشکیل «نظام اداری صحیح» است. همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صراحت بر حذف موازی‌کاری در ساختارهای اداری و تسهیل محیط کسب‌وکار تأکید دارد، که این اقدام اجرایی در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، رویه دیوان عدالت اداری نیز نشان داده که آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای ایجاد نهادهای صنفی جدید تلقی شوند و هرگونه تأسیس نهاد تنظیم‌گر باید مستظهر به نص قانونی روشن باشد. در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مطابق با قانون خاص و مصوبات رسمی در حال ایفای نقش است، شکل‌گیری نهادی موازی بدون مبنای مصرح، فاقد مشروعیت حقوقی است و نیازمند بررسی دقیق قضایی و ابطال تصمیم صادره است تا از آسیب به انسجام ساختاری نظام تنظیم‌گری کشور و حقوق فعالان حوزه مجازی جلوگیری شود.
1403/03/22 12:05
1403/03/22 11:56
1403/03/22 11:46
1403/03/22 11:37
1403/03/22 11:34
1403/03/22 10:14
1403/03/22 09:34
1403/03/22 09:32
1403/03/22 08:53