علمی، پژوهشی و فناوری

اقتصاد دیگر تاب آزمون ندارد / رئیس اتاق بازرگانی سمنان خواستار نهادینه‌سازی حکمرانی مبتنی بر علم شد

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری :در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای چون تحریم، ناترازی‌های ساختاری و فشارهای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تبدیل بیانات سفر اردبیل به یک سند رسمی حکمرانی اقتصادی شد؛ سندی که می‌تواند با تکیه بر مدیریت علمی، مشارکت مردمی و ظرفیت‌های فناورانه، مسیر تحول اقتصادی کشور را هموار سازد.

از گفتار تا اقدام/ چرا علم و فناوری باید در قلب حکمرانی اقتصادی قرار گیرد؟

فرج‌الله معماری در نامه‌ای صریح و کارشناسانه به رئیس‌جمهور، بیانات مطرح‌شده در سفر شهریورماه به اردبیل را «سرمایه‌ای برای تاریخ اقتصادی کشور» خواند و هشدار داد باقی ماندن این دیدگاه‌ها در سطح گفتار، فرصت بزرگی را از اقتصاد ملی خواهد گرفت؛ او خواستار تدوین این اصول در قالب یک سند راهبردی و الزام‌آور شد که به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.

در این نامه، معماری با اشاره به فشارهای تحریم، محدودیت‌های مالی و جنگ اقتصادی، تأکید کرد : اقتصاد کشور دیگر توان آزمون و خطا ندارد و تنها راه نجات، عبور از تصمیم‌گیری‌های شعاری و حرکت به‌سوی حکمرانی علمی و فناورانه است.

وی با بیان اینکه محورهای کلیدی سخنان رئیس‌جمهور؛ نقشه راهی برای توسعه علمی و فناورانه است، به سخنان رئیس جمهور در سفر به اردبیل اشاره کرد و گفت : رئیس‌جمهور پزشکیان بر اصولی تأکید کرد که می‌توانند پایه‌گذار یک مدل نوین حکمرانی اقتصادی با محوریت علم و فناوری باشند:استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌جای اتکا به نفت ، تکیه بر سرمایه انسانی، تولیدکنندگان و متخصصان، تغییر نگرش مدیریتی و اعتماد به توان استان‌ها ،ضرورت مدیریت علمی در حوزه اقتصاد و توسعه ،تدوین نقشه‌راه بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله برای توسعه ،جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای زیرساخت‌ها ، آموزش صحیح به‌عنوان ریشه حل مشکلات فقر و بیکاری  

معماری یادآور شد: این اصول، اگر در قالب یک سند رسمی نهادینه شوند، می‌توانند به الگویی پایدار برای حکمرانی مبتنی بر داده، تخصص و مشارکت عمومی تبدیل شوند.

پیامدهای علمی و اجتماعی اجرای این سند

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأکید کرد : اجرای این دیدگاه‌ها می‌تواند موجب انسجام سیاست‌ها، افزایش کارآمدی دولت، ارتقای اعتماد عمومی و تسهیل در اجرای برنامه‌های کلان کشور شود. 

او خواستار ورود دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای نظارتی به فرآیند نقد و پشتیبانی از این رویکرد شد تا علم و فناوری به ابزار اصلی تصمیم‌سازی تبدیل شود./ انتهای پیام