علمی، پژوهشی و فناوری

کاهش صادرات استان مرکزی؛ ضرورت چاره‌اندیشی در سیاست‌ های تجاری و ارزی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان مرکزی؛ 

حسن میرزا خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی از کاهش صادرات این استان در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

وی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی با اشاره به اهمیت برگزاری منظم این کارگروه  اظهار داشت: صادرات همواره یکی از بخش‌ های مظلوم اقتصاد کشور بوده و انتظار می‌رود جلسات مرتبط با آن به‌صورت مستمر و منظم برگزار شود تا مشکلات فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه علی‌رغم کاهش صادرات، دستیابی به اهداف تعیین‌ شده سالانه همچنان امکان‌ پذیر است، افزود: دولت برای کاهش آسیب‌ های وارده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اقدامات متعددی انجام داده و مصوبات کارگروه‌ های اقتصادی باید توسط همه دستگاه‌ های اجرایی با جدیت دنبال شود.

میرزاخانی به مصوبه ۱۳۴۰۰ اشاره کرد و گفت: برخی از مفاد این مصوبه از جمله تغییر مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به مدت دو ماه، فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است اما اجرای آن در بازه مشخص الزامی است. مسئولیت بهره‌ گیری از این مصوبه‌ ها بر عهده دستگاه‌ های متولی و اتاق بازرگانی استان است.

وی همچنین از جایگاه راهبردی استان مرکزی در مسیرهای ترانزیتی کشور یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت استان در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، می‌ توان استان مرکزی را در شرایط بحرانی نظیر جنگ به عنوان نقطه‌ ای امن برای ذخیره و دپوی کالاهای اساسی دانست.

 به گفته او، سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای از استانداری مرکزی خواسته است انبارها و سوله‌ های استان در اختیار این سازمان قرار گیرد تا کالاهای ضروری از بنادر به این مراکز منتقل و ذخیره‌ سازی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه صادرات و واردات متولی واحدی ندارند، افزود: گمرک تنها مجری سیاست‌ هاست و تصمیم‌ گیری‌ های اصلی در وزارتخانه‌ های مختلف انجام می‌ شود. اگر این اختیارات در وزارت صمت متمرکز شود، بسیاری از مشکلات صادراتی قابل حل خواهد بود.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در موضوع تعهدات ارزی نگاه متفاوتی دارد و همین مسئله چالش‌ هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در حالی که وزارت صمت همزمان وظیفه تأمین واردات و توسعه صادرات را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود با اصلاحات ساختاری در سطح ملی، موانع صادراتی کشور برطرف شود.

وی همچنین بر اهمیت آموزش فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی و همکاری‌ های اوراسیا تأکید کرد و گفت: یکی از ضعف‌ ها، نبود آموزش کافی برای واحدهای تولیدی بوده است؛ در حالی که این مسئولیت بر عهده اتاق بازرگانی قرار دارد.

خبرنگار: فاطمه زهرا سلیمی