علمی، پژوهشی و فناوری

مدیریت دولتی با مکانیسم فناوری اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری :  رشد سریع فناوری اطلاعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان، فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است. سرعت تحولات به گونه ای بوده است که متفکران غربی نیز متحیرانه به آن می نگرند و سعی در ارزیابی و دیدبانی حدود اثرگذاری آن دارند.

گستره فناوری اطلاعات

تاثیرات فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعاملات شرکتها و معاملات مالی جهانی بخشیده است. فناوری اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است. در بعد اقتصادی «اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح» کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می شود. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش درفعالیتهای تجاری نقش‌های مهمی به عهده گرفته است.

با بهره برداری از تجارت الکترونیک، هزینه تهیه، پردازش و به کارگیری اطلاعات کاهش می یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می رود و تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی آید.

نیاز ملی ما طبق برنامه توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم کلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در کشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیک آنها امری لازم و ضروری است.

جایگاه فناوری اطلاعات

برخی اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوری بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیر در سیستم های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند. این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیک شده است. همان طور که هدف در مدیریت فناوری، مدیریت به کارگیری و نهادینه کردن فناوری به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان و ایجاد ارزشهای استراتژیک توسط آن است، در مدیریت تکنولوژیک که مفهومی وسیع تر از مدیریت فناوری است، هدف درک و کنترل آثار به کارگیری فناوری در تمام وظایف مدیریت است. باتوجه به سطوح مختلف مدیریت در سازمانهای مختلف، نیاز به بررسی نقش، آثار و پیامدهای فناوری درتمامی تصمیم گیریهای مدیریت درسطوح مختلف و در سازمانهای مختلف (تجاری، آموزشی، دولتی، سیاسی و...) امری واضح و مشهود است.

این مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه ای از تحقیقات و مطالعات در حوزه مدیریت فناوری شده است که به ارزیابی آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری در سازمان و جامعه می پردازد. بنابه تعریف، ارزیابی فناوری تلاشی سیستماتیک برای پیش بینی کلیه نتایج حاصل از به کارگیری یک فناوری خاص است 

بخش اعظم مطالعات به شناسایی آثار تجارت الکترونیک بر سازمانها پرداخته است. در این حوزه محققان این آثار را به دو دسته تقسیم کرده اند:

1.    حوزه هایی که در محیط عمومی سازمانها و فضای کسب و کار برای همه فعالان تجاری تاثیرپذیرند و شرایط را برای همه سازمانها تا حدودی تغییر می دهند. درواقع محیط کسب و کار تغییر کرده و بدون توجه به اینکه سازمانها درچه مرحله ای از پذیرش تجارت الکترونیک هستند این تغییرات شکل می گیرد. به عنوان مثال تغییر در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزینه شرکتها، سایر سازمانهایی که به نوعی شرکتها در فعالیتهای تجاری خود با آنها درگیر هستند(مانند بانک و بیمه)، شیوه جدید پرداخت، حق مالکیت معنوی، قوانین بین الملل، امنیت مالی و اطلاعاتی، رقابت، جهانی شدن و... که شرایط محیط کسب و کار را تغییر داده است. 

2.    حوزه هایی که در دامنه فعالیتها و عملکرد شرکتها تاثیرپذیرند و به محیط داخلی شرکتها مرتبط می شود. مانند استراتژی، ساختار هزینه ها در شرکت و فعالیتهای سازمان که در قالب زنجیره ارزش قابل بیان است، به این دلیل که زنجیره ارزش مجموعه فعالیتهایی را که شرکت ازطریق آن محصول یا خدمت خود را تولید و به مشتریان تحویل می دهد دربرمی گیرد و تمام فعالیتهای شرکت ازجمله طراحی محصول، تولید، توزیع، تهیه مواداولیه، بازاریابی، فروش، خدمت رسانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و... در آن پوشش داده می شود. 

شرایط خاص محیط تجاری ایران

آنچه که امروز در ایران از آن به عنوان تجارت الکترونیک نام برده می شود، صرفا به کارگیری برخی از ابزارهای فناوری اطلاعات در تعداد محدودی از فرایندهای تجاری است. نکته قابل توجه آن است که اولا آیا این ابزارها به درستی مورداستفاده قرار می گیرند یا خیر و ثانیا فرایندهای سنتی تجاری که الکترونیکی می شوند، آیا در بستر تجارت الکترونیک فرایندهای کارا و قابل قبولی خواهند بود یا این فرایندها در عرصه جدید موجودیت پیدا نمی کنند.

به علاوه در کشور ما به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمانهای تجاری و مرزهای بسته و قوانین پیچیده و دست و پاگیر، مفاهیم رقابت و ایجاد ارزش که در تجارت الکترونیک اهمیت بیشتری می یابد، کم رنگ تر دیده می شود. متاسفانه در جایی که دولت باید نقش هدایت گری در ایجاد فضای سالم کسب و کار داشته باشد خود اقدام به فعالیت بازرگانی کرده است.

نکات قابل تأمل

1.    رویکرد برنامه ریزان و دولتمردان: امروزه سرمایه گذاریهایی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام می‌گیرد، عمدتا با هدف افزایش بهره وری و ماشینی شدن کارها و کاهش هزینه ها و زمان است. درحالی که کشورهای پیشرفته فناوری اطلاعات را ابزاری برای متمایزسازی خود وایجاد هم افزایی ازطریق آن به کار می‌گیرند تا زمانی که دقیقا برای ما مشخص نشود از فناوری اطلاعات برای چه منظوری در کشور استفاده می کنیم، ممکن است سرمایه گذاریهای فعلی ما مانعی برای حرکتهای بعدی باشد.

متاسفانه در کشور ما رویکرد برنامه ریزان و مدیران از به کارگیری فناوری اطلاعات افزایش بهره وری، کاهش خطاها و اشتباهات و افزایش سرعت است حال آنکه در عرصه رقابت جهانی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می شود. با سرمایه گذاری درجهت خودکارکردن فرایندهای سنتی نادرست یا ناقص تجاری محیط تجاری کشور و مشغول شدن با آن مانعی برای توجه به فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی راهبردی می شود. کشور ما هنوز به دنبال دیجیتالی کردن فعالیتهای سنتی و قدیمی است که راهی به دنیای مجازی ندارد.

2.    ناهماهنگی بین سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در سازمان‌ها: به دلیل فقدان استانداردها و زیرساخت مشترک و همچنین نبود رویکرد استراتژیک برای طراحی نظام اطلاعاتی منسجم بین سازمانی، باعث شده است که هر سازمانی تلاش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در این زمینه طراحی و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ایجاد هماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در شرکتها نادیده انگاشته شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه بسیاری از سرمایه گذاریها به هدررفته، هزینه های جدیدی نیز برای ایجاد یکپارچگی موردنیاز است. این مشکل و ناهماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در گمرک، بیمه، حمل ونقل و بانکها نیز وجود دارد که امر تجارت را به جای تسهیل، با مشکلات جدیدتری مواجه می سازد.

3.    استراتژی فناوری اطلاعات: در شرکتهای داخلی مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبردی بسیار دور از ذهن است. و اکثر شرکتهایی که به برنامه ریزی راهبردی روی آورده اند نه برای نیاز به آن، بلکه صرف داشتن چنین سندی در برابر سهامداران اقدام به تدوین آن کرده اند. راهبرد تجارت الکترونیک در سطح سازمانها باید از راهبرد فناوری اطلاعات در سازمان سرچشمه گیرد. و راهبرد فناوری اطلاعات نیز باید باتوجه به راهبرد سازمانی شرکت تدوین شود.

4.    نظام کنترل و بازرسی و نقش استانداردها: در کشور ما صنعت بازرسی و کنترل نقش بسیار محدودی در تجارت دارد. درحالی که این صنعت در تجارت الکترونیک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و بی توجهی به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگانی می زند بلکه وجهه کشور را در عرصه جهانی خدشه دار می سازد. جامعه خریداران در ایران کمتر به داشتن گواهیهای بازرسی و استانداردها در خرید محصولات توجه می کنند و عمدتا هنگام خرید محصولات را بازرسی و آزمایش می کنند. درحالی که این کار در تجارت الکترونیک امکان پذیر نیست و برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مصرف کننده توجه به این صنعت اهمیت دارد.

5.    ایجاد کسب و کارهای جدید: با ظهور اینترنت فضای جدید بزرگ و استانداردی ایجاد شده که برای همگان قابل دسترس است. این فضا به طور رایگان دراختیار مردم قرار می گیرد و بنابراین خلاقیت و ایجاد کسب‌وکارهای جدید بسیار آسان تر و کم هزینه تر است. اینترنت باعث شده پایگاههای مختلف داده ها که قبلا به طور پراکنده دراختیارسازمانهای خاصی قرار داشت در همه دنیا قابل دسترس باشد و این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور فرصتی برای ایجاد کسب کارهای جدید است، که باید موردحمایت قرارگیرد.

6.    تغییر ساختار صنایع اطلاع – محور: ساختار بعضی از صنایع آینده را فناوری اطلاعات تعیین می کند. خصوصا صنایعی که اطلاعات بر، هستند. (مانند بانک، بیمه و...) بنابراین، نقش فناوری اطلاعـــات در ایجاد ساختار صنایع جدید اهمیت بسیاری می یابد. در کشور ما تغییر ساختارها در اکثر به کارگیری فناوری اطلاعات کمتر به چشم می‌خورد و بیشتر فناوری اطلاعات ساختارهای سنتی و قدیمی را همراه با خود به یدک می کشد.

7.    روشهای پرداخت الکترونیک: پرداخت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل پیشروی درجهت تجارت الکترونیک است. پرداخت الکترونیک روشی است که برای پرداخت سفارشهای خرید در شبکه اینترنت مورداستفاده قرار می‌گیرد. در اینجاست که مقوله فناوری کارتهای هوشمند و دیگر فناوریهای مربوط به حفاظت داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

مسایل فرهنگی: تجارت الکترونیک نیازمندیهای فرهنگی خاص خود را می طلبد. که اگر این الزامات رعایت نشده یا تغییر داده نشود، ممکن است آسیبهای فرهنگی و اقتصادی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده تر و از لحاظ روحی و روانی مقبول تر از فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. بسیاری از مردم خرید از فروشگاه و یا مغازه را نه به قصد تهیه کالای موردنیاز، بلکه به عنوان تفریح و یا سرگرمی انجام می دهند. به علاوه معمولا خریدار تمایل زیادی به وارسی کردن کالا و آزمایش آن قبل از خرید دارد. لذا آموزشها و قوانین فراوانی باید برای خرید الکترونیک و ایجاد اعتماد برای مشتریان انجام شود.
هم اکنون استفاده از تلفن برای سفارش برخی خوراکیها نظیر ساندویچ، پیتزا، خواربار و غیره برای قشری از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. با این حال این مورد برای خریدهای با قیمت پایین و از فروشندگان معتمد خریدار، صادق است.

8.    حقوق مصرف کنندگان: در تجارت سنتی کشور مفهوم مشتری مداری و توجه و اهمیت به خواسته و نیاز وی به تازگی در برخی صنایع نفوذ کرده و به عنوان عاملی برای موفقیت در بازار شناخته شده است. درحالی که در تجارت الکترونیک بی توجهی به نیاز و خواسته مشتری امکان حضور در بازارهای جهانی را نمی دهد.

توجه به حقوق مصرف کننده و عملیاتی کردن چگونگی احقاق آن، وظیفه دولت است. تجارت الکترونیک موجب می شود مصرف کنندگان در هر جایی که باشند از آخرین و بهترین خدمات و محصولات جدید و فناوریهای روز آگاهی یابند و این موضوع موجب می شود که رفتار مشتریان پیچیده تر شود. لذا پاسخ به نیازهای این گونه مشتریان درقالب اقتصاد دولتی و با زیرساختهای نامناسب تجاری آن هم از طریق تجارت الکترونیک امری است که باید موردتأمل قرار گیرد.

گزارش از عرفان عباسی