واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان ,علمی، پژوهشی و فناوری

استفاده از ظرفیت‌ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری : ابوالفضل باقری، مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری جزئیات و ضرورت اجرای این برنامه را جویا شده‌ایم.

شدت تحقیق و توسعه یا همان میزان سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) از جمله شاخص‌های مهم جهانی برای نشان‌دادن توانمندی کشور‌ها در توسعه فناوری و نوآوری به‌شمار می‌رود. هرچه شدت تحقیق و توسعه در کشوری بالاتر باشد، آن کشور ثروت و رفاه بالاتر و اقتصاد پویاتری خواهد داشت. به همین دلیل بالابردن میزان شدت تحقیق و توسعه از اهداف سیاست‌گذاری در تمام کشورهاست.

باقری در این خصوص می‌گوید: «این میزان در کشور‌های پیشرو در بین سه تا پنج درصد برآورد می‌شود؛ در حالی که براساس بررسی‌ها، میزان این شاخص در کشور ما ۰.۸۵ درصد گزارش شده است و با توجه به میزان هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه (۹.۳میلیارد دلار) کشور در رده ۲۹ جهان قرار دارد.»

وی می‌افزاید: «این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها در سخنان‌شان به ضرورت ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور به میزان ۳ تا ۴ درصد تأکید کرده‌اند و در برنامه ششم توسعه نیز دستیابی به میزان ۳ درصد هدف‌گذاری شده بود.

انواع شاخص‌های شدت تحقیق و توسعه

به گفته مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شاخص شدت تحقیق و توسعه شامل دو زیرمجموعه است:

شاخص برد (Berd): میزان سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در بخش خصوصی شرکت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی

شاخص گرد (Gerd): میزان سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

باقری تصریح کرد: «در کشور ما سهم دولت از سرمایه‌گذاری دربخش تحقیق و توسعه بیش از ۴۰ درصد و سهم بنگاه‌های خصوصی حدود ۲۵ درصد است. این درحالی است که این نسبت درکشور‌های پیشرفته کاملا برعکس است؛ برای مثال در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰.۳۶ درصد و سهم بنگاه‌های تجاری۷۲.۵۷ درصد برآورد می‌شود. در واقع کشور ما علاوه‌بر این‌که نیاز دارد به صورت کلی شاخص شدت تحقیق و توسعه در کشور را افزایش دهد، باید بتواند مشارکت بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی و بازیگران تأثیرگذار در اقتصاد کشور در این حوزه را نیز افزایش دهد تا شاهد اثرگذاری مثبت رشد این شاخص بر توسعه فناوری و نوآوری باشیم.

دلایل پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور

وی درخصوص علت پایین بودن این شاخص در کشور توضیح می‌دهد: «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و وجود بازار‌های انحصاری ازمهم‌ترین عواملی است که موجب شده اقتصاد کلان کشور چندان به سمت توسعه دانش سوق پیدا نکند. علاوه‌بر این، کم‌توجهی به سازماندهی تحقیق و توسعه در ارکان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، کمبود زیرساخت‌های تست و آزمون و آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه، تخصیص منابع مالی شرکت‌ها به فعالیت‌های کم‌ریسک و زودبازده، خطر شکست برنامه‌های تحقیق و توسعه و تجارب ناموفق از دیگر دلایل پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور به شمار می‌رود.»

قانون جهش، سکوی افزایش شدت تحقیق و توسعه

با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که از مهم‌ترین اهداف آن استفاده از ظرفیت‌های موجود در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور است، در دوره چهارم معاونت علمی تلاش شد تا بسته‌های حمایتی جدیدی بر مبنای همین قانون برای حمایت و هدایت شرکت‌های بزرگ به سوی تحقیق و توسعه و نوآوری طراحی شود. 

باقری می‌گوید: «حمایت اعتبار مالیاتی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به ارتقای این شاخص در کشور کمک کند؛ اما اجرایی‌سازی آن صرفا براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان نمی‌تواند متضمن افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور باشد و به ابزار‌های مکملی نیاز خواهد داشت تا اثربخشی این طرح را افزایش دهد؛ از جمله این اقدامات طرح شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور» است.

وی درخصوص اهمیت این برنامه توضیح می‌دهد: «متأسفانه در بیشتر شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور یا واحد تحقیق و توسعه احداث نشده یا به آن توجه کافی نمی‌شود. در این برنامه قرار است با گردهم‌آوردن مدیران و فعالان حوزه تحقیق و توسعه کشور فرصتی برای اشتراک‌گذاری تجارب، هم‌افزایی، شناسایی مسائل مشترک، توانمندسازی و نیز ارائه خدمات ویژه به این مدیران در راستای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه فراهم شود تا درنهایت سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی شکل بگیرد.»

به گفته وی، رویکرد اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راه اندازی شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور، تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه مأموریت‌گرا، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های شبکه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مشترک تحقیق و توسعه صنعتی، توانمندسازی فردی، ارتقای دانش و مهارت‌های افراد مؤثر در تحقیق و توسعه و تقویت نهاد تحقیق و توسعه در شرکت‌هاست تا در نهایت شاهد رشد شاخص برد از ۰.۳ درصد به ۰.۵ درصد در مدت دو سال باشیم.

مخاطبان شبکه

مخاطبان این برنامه قرار است مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران برجسته ارتباط با صنعت، مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو و مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی باشند، اما در گام اول اجرای این طرح به‌صورت پایلوت مخاطبان زیر هدف قرار گرفته‌اند:

 ۱۰۰ شرکت برتر فهرست IMI ۱۰۰ که شرکت‌های برتر کشور براساس میزان فروش هستند

 ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان برتر براساس میزان فروش

 شرکت‌هایی که روی موضوعات اولویت‌دار کار می‌کنند و از سوی ستاد‌های زیرمجموعه معاونت علمی یا وزارت صمت معرفی می‌شوند

این شبکه‌سازی و برنامه‌های حمایتی برآمده از آن، در تلاش است تا اهمیت واحد تحقیق و توسعه و افراد فعال در آن را برای شرکت‌ها پررنگ کند و به نوعی اعتباربخشی و هویت‌بخشی کند.

خدمات اختصاصی

باقری با تأکید براین موضوع که قراراست در این برنامه مدیران شرکت‌ها بیشتر به اهمیت و اثرگذاری افراد شاغل در واحد تحقیق و توسعه پی ببرند، تصریح می‌کند: «در این راستا در این برنامه معاونت علمی فقط با مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌ها در ارتباط خواهد بود و شرکت‌ها قرار است از طریق فعالیت‌های این بخش از حمایت‌های درنظر گرفته‌شده، بهره‌مند شوند. با همین هدف، اعضای شبکه درراستای ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت خود از خدماتی ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد. ویژه‌سازی این خدمات در بخش اعتبار مالیاتی انجام شده وطراحی خدمات ویژه دردیگر برنامه‌های حمایتی معاونت علمی در دست اجراست.»