علمی، پژوهشی و فناوری

اوراق فناوری، مسیر جدید تأمین سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری : حامد رفیعی در نشست خبری امروز که در محل معاونت علمی برگزار شد، تأمین مالی و سرمایه را از چالش‌های اساسی پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها در حوزه‌های تخصصی، دارای مهارت بالا هستند، اما با فرآیند‌های پیچیده تأمین مالی آشنایی ندارند. از همین رو، وظیفه ما تسهیل‌گری و طراحی مسیر‌هایی برای تأمین منابع مالی این شرکت‌هاست تا تولید و فعالیت آنها با اختلال مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ نوع تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، توضیح داد: بخشی از این شرکت‌ها به دلیل عدم اطلاع از فرآیند دریافت تسهیلات، و بخشی دیگر به دلیل بی‌نیازی از آن، از منابع بانکی بهره‌مند نشده‌اند. البته در مواردی هم مشاهده شده که برخی شرکت‌ها علی‌رغم دریافت تسهیلات، این منابع را در توسعه محصولات دانش‌بنیان به‌کار نگرفته‌اند.

 
ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان
 

رفیعی با اشاره به تأسیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی در سال گذشته با هدف گسترش روش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهم این مرکز، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان است. دارایی‌هایی که بخش عمده‌ای از ارزش این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند و شامل عناصر کلیدی نظیر برند، نشان تجاری، مالکیت فکری، مجوز‌ها و گواهی‌ها هستند.

وی با تأکید بر اینکه این نوع دارایی‌ها تاکنون مورد توجه نظام مالی کشور قرار نگرفته‌اند، تصریح کرد: نه نظام بانکی به آنها بهایی داده و نه شرکت‌ها توانسته‌اند از آنها به عنوان ابزار جذب سرمایه بهره‌برداری کنند؛ لذا نیازمند تدوین و به‌روزرسانی قوانین و آیین‌نامه‌هایی بودیم که بتوانند زمینه استفاده از این دارایی‌ها را در تأمین مالی فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین این اسناد، آیین‌نامه مصوب سال گذشته در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۱۴۰۲ است.

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در زمینه رسمیت‌بخشی به وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود انجام شده، گفت: آیین‌نامه مهمی که در چارچوب ماده ۷ قانون مذکور تدوین شده، به شناسایی اموال و دارایی‌های قابل توثیق اختصاص دارد که هم در نظام بانکی و هم در سایر نهاد‌های مالی کشور قابل بهره‌برداری است.

رفیعی اضافه کرد: این آیین‌نامه که در اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ شده، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی را به عنوان دارایی‌های قابل توثیق معرفی می‌کند. نکته قابل توجه آن است که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های نامشهود از جمله نرم‌افزارها، مجوزها، گواهی‌ها، مطالبات قراردادی و برند‌ها نیز در این فهرست قرار دارند.

وی تأکید کرد: این اقدام صرفاً به نفع یک یا چند شرکت خاص نیست، بلکه تلاشی در راستای فعال‌سازی ظرفیت دارایی‌های نامشهود در کل اقتصاد کشور به شمار می‌رود. با وجود اینکه سهم دارایی‌های نامشهود در نظام مالی ما هنوز اندک است، اما این آیین‌نامه می‌تواند نقطه آغاز تحول در استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه باشد.

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی در ادامه اظهار داشت: در پیوست همین آیین‌نامه، دستورالعمل مهمی تدوین و ابلاغ شده که با سامانه جامع وثایق ارتباط دارد. این دستورالعمل حتی پیش از ابلاغ رسمی آیین‌نامه، در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه تهیه و در ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده است.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، گفت: در ماده ۱۱ یکی از آیین‌نامه‌های مربوطه، به صراحت آمده که مرجع ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، شرکت‌های دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستند.

وی افزود: برای نخستین بار از مسیر معاونت علمی، فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود رسمیت یافته است. البته صدور این مجوز صرفاً بر عهده معاونت نیست، بلکه کمیته‌ای متشکل از ۱۱ نهاد از جمله نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها در این فرایند مشارکت دارند.

وی این اقدام را گامی مهم در جهت پذیرش دارایی‌های نامشهود در ساختار رسمی اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: در گام بعدی، بر اساس برنامه اقدام دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، تمرکز بیشتری بر این نوع دارایی‌ها صورت گرفته است. این برنامه که در چهاردهم اردیبهشت‌ماه تصویب شد، به‌طور مشخص موضوع دارایی‌های نامشهود را مورد توجه قرار داده است.

رفیعی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و دفتر ریاست‌جمهوری مکلف شده‌اند که بستر و سازوکاری برای ثبت دارایی‌های نامشهود در فرآیند ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه فراهم کنند و این سازوکار را به شورای عالی بورس ارائه دهند. این موضوع در حال حاضر با جدیت در دست پیگیری است.

وی افزود: زیرساخت قانونی برای پذیرش دارایی‌های نامشهود در نظام بانکی کشور فراهم شده و اکنون در حال رایزنی با چند بانک برای ورود این طرح به مرحله اجرا هستیم. خوش‌بین هستیم که زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده، شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

ابزارسازی و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی
 

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ابزارسازی در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: اگرچه در زیست‌بوم دانش‌بنیان ادعای پیشتازی داریم، اما واقعیت این است که تاکنون بیشتر به منابع دولتی و بانکی متکی بوده‌ایم؛ یا از طریق حمایت‌های بلاعوض یا دریافت تسهیلات.

وی ادامه داد:، اما اکنون وقت آن است که ابزار‌های نوین تأمین مالی که در اقتصاد جهانی کاربرد دارند را با بومی‌سازی در کشور پیاده‌سازی کنیم. این روند آغاز شده و انتظار داریم به‌زودی شاهد نتایج عملی آن باشیم.

رفیعی با تأکید بر اهمیت روزافزون دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی، خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های شرکت‌های حاضر در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر بورس آمریکا، دارایی‌های نامشهود بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۹۰ درصد رسید. این آمار نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این نوع دارایی‌ها در اقتصاد امروز است.

وی افزود: در دنیایی که به سمت اقتصاد مبتنی بر ارتباطات، فناوری و هوش مصنوعی حرکت می‌کند، نمی‌توان نسبت به دارایی‌های نامشهود بی‌تفاوت بود. این دارایی‌ها باید رسمیت یافته و جایگاه آنها در نظام اقتصادی کشور تثبیت شود.

رفیعی در پایان با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده پیرامون سهم اندک محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی (GDP)، بیان کرد: اگرچه این سهم کمتر از یک درصد اعلام شده، اما این مسئله لزوماً نشانه ضعف نیست. بسیاری از محصولات دانش‌بنیان با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی تولید شده‌اند. این دستاوردی بزرگ است که باید به آن افتخار کرد.

وی تأکید کرد: ارزیابی موفقیت زیست‌بوم دانش‌بنیان نباید صرفاً براساس سهم عددی در GDP انجام شود. هدف اصلی، دستیابی به فناوری، استقلال صنعتی و خلق ارزش افزوده واقعی است، نه صرفاً افزایش عددی در تولید ناخالص داخلی.