دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل؛

کتاب«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری از اردبیل : کتاب«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی» توسط محمدمهدی ابراهیمی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به رشته تالیف درآمده است.

در این کتاب آمده است: نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده‌بانی بر کار است. کنترل و نظارت به عنوان یکی از وظایف مدیر، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است که قدمت آن به اندازه زندگی اجتماعی بشر است. در این میان، بحث امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی به منظور تامین ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و سایر موارد بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده شده است.

یکی از ارکان مهم در همه نظام‌ها اصل بازرسی و نظارت است. برای حصول اطمینان از حرکت همه عوامل سمت اهداف تعیین شده و نیز تصحیح احتمالی اهداف در پرتو فعالیت‌های انجام شده و تجارب بدست آمده است. نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه های اداری و اجرایی و مدیران و کارکنان و امور اجرایی و پیگیری فعالیت‌های انجام گرفته و انجام نگرفته مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌خواهی از مهمترین اموری هستند که باید توسط مأموران سازمان ها و با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف به درستی انجام گیرد تا دستگاه های اداری و اجرایی از سلامت برخوردار باشند. نظام بازرسی و نظارت و کنترل به عنوان یک فرآیند نفش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های ساختاری و سازمانی دانسته است.

نهادهای نظارتی و نظام اسلامی یک مجموعه هدفمند و نوعی مدیریت کننده و کنترل کننده در راستای تحقق اهداف عالیه می باشد و در سایه این امور مهم است که می‌توانیم جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه تخلف و بی‌عدالتی داشته باشیم به هر دوی نظارت و کنترل در مجموع نوعی فعالیت منظم هدفدار و با برنامه‌های دقیق و محاسبه شده‌است که از طریق آن می‌توان تمام عملکردهای ساختارهای اجتماعی دستگاه‌های اداری و اجرای جامعه را با توجه به قوانین موجود و مقررات تعیین شده مورد بررسی دقیق قرار داد و برای اصلاح آن ها اقدام کرد. به طور کلی تصمیم‌گیری در حوزه مسائل امنیتی و امنیت ملی فرآیند پیچیده‌ای است و مسائل فراوانی در پیرامون آن مطرح هستند این موارد بسیار فراتر است از آن چیزی است که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی به آن پرداخته نشدهاست.

این مسائل را می توان در مواردی از قبیل: ویژگی های مسائل امنیتی قابل طرح در شورای عالی امنیت ملی و محدوده صلاحیت این شورا، الزام یا عدم التزام به تبعیت از نظر شورای عالی امنیت ملی در بررسی موضوعی که توسط شورا به آن ها محول شده است و قاعده و ضابطه حقوقی الزام آوری که بیان کننده ای این رابطه است، مشخص نبودن تکلیف در فرض عدم تبعیت یا بروز اختلاف میان شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مرتبط و احتمال پیش آمدن بی تصمیمی و تبعات منفی آن، مرجع تغییر در صورت وجود ابهام و اجمال در تصمیمات، ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده و چگونگی نظارت و ارزیابی بر تصمیمات بیان کرد.

شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبری، تقریبا بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است؛ یعنی مصویات شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری، لازم الاجرا می شود و دیگر نیاز به مسیرهای معمول قانونی ندارد؛ بنابراین فرایندی سریع و خارج از نظام بروکراسی اداری طی می شود و به سرعت تصمیمات به عمل مبدل می گردد. این موضوع باعث می شود که سایر دستگاه ها همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشند.

 هم چنین با توجه به شرایط و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و شورای نگهبان و قوه مجریه که شرایط خاص نظارتی خود را دارا می باشند که صلاحیت نظارتی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارند و نظارت آنچنان که در مورد سایر امورات کشور اعمال می گردد در ارتباط با این شورا محرز نمی باشد.

پاسخگویی هر یک از مسائل و سئوالات مطرح بر حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، مشخص شدن ابهامات در مواردی که تصمیمات با مشکل مواجه می شوند و یافتن پاسخی برای مسائلی که پیرامون تصمیم گیری مطرح می شوند در پرتو قواعد تفسیر حقوقی و با اتکا به معتبرترین سند حقوقی که یعنی قانون اساسی و کتب، رسالات و مقالات با رویکرد حقوقی ارائه مطالب نماید، از اهداف اساسی این کتاب می باشد که با مراجعه به احکام حقوقی در صدد پاسخگویی به نحوه نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

کتاب«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی»، ۱۵۰ صفحه ای، در ۴ فصل گردآوری شده است و به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.