واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان

مهم‌ترین مانع توسعه دانش‌بنیان‌ها حذف می‌شود

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری : حذف بیمه قراردادها به شرکت‌های دانش‌بنیان این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های غیرضروری و حذف بروکراسی‌های پیچیده، تمرکز خود را بر نوآوری و توسعه محصولات معطوف کنند. این اصلاحات به رشد پایدار این شرکت‌ها کمک کرده و در نهایت به جهش تولید ملی منجر می‌شود زیرا دانش‌بنیان‌ها نقش مهمی در توسعه فناوری و خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد دارند.دراین‌ارتباط احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به بررسی نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی کشور پرداخت. قانون جهش و برنامه هفتم توسعه مسیر پیشرفت دانش‌بنیان‌ها را هموار می‌کنندعظیمی راد با اشاره به اهمیت این شرکت‌ها در تولید فناوری و ایجاد ارزش‌افزوده، عنوان کرد: قوانین حمایتی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و احکام برنامه هفتم توسعه می‌توانند مسیر پیشرفت این شرکت‌ها را هموار کنند. باید نظارت دقیق‌تری بر اجرای این قوانین و ایجاد تعامل مؤثر میان نهادهای دولتی و مجلس برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور داشت.

نقش دانش‌بنیان‌ها در کاهش شکاف طبقاتی

عظیمی‌راد اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه شناخته می‌شوند. اهمیت این شرکت‌ها در ایجاد نوآوری‌های فناورانه و تبدیل علم به محصول نهایی که به تولید ثروت منجر می‌شود، در ساختار اقتصادی نوین غیر قابل انکار است. کشورهای موفق در دنیا توانسته‌اند از طریق توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نه‌تنها وابستگی خود به منابع طبیعی و خام‌فروشی را کاهش دهند، بلکه با ایجاد ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات، به رشد پایدار و کاهش شکاف‌های طبقاتی دست پیدا کنند.نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم عنوان کرد: روند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از دانشگاه‌ها و مراکز علمی شروع می‌شود. دانشجویان و محققان در این مراکز ایده‌های نوآورانه‌ای را ارائه می‌کنند که می‌تواند در آینده به فناوری‌های پیشرفته تبدیل شود اما تبدیل ایده به محصول و رساندن آن به بازار به فرایندهای پیچیده‌ای نیاز دارد. در اینجا نقش شرکت‌های دانش‌بنیان برجسته می‌شود.وی افزود: این شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی خود می‌توانند پل ارتباطی بین ایده‌های نوآورانه و بازار باشند. با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حمایت‌های مالی و قانونی، این شرکت‌ها می‌توانند به ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، و حتی کاهش وابستگی به واردات کمک کنند.

حمایت‌ از دانش‌بنیان‌ها در قانون جهش محقق نشده است

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی که برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران به‌کارگرفته‌شده است، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. این قانون که در مجلس قبلی تدوین و تصویب شد، نقش کلیدی در تسهیل فرایندهای اجرایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش موانع پیش روی آن‌ها دارد. با وجود اهمیت این قانون، متأسفانه تاکنون اجرای کامل و دقیق آن محقق نشده است. وی افزود: بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط هنوز به وظایف خود در اجرای این قانون به‌درستی عمل نکرده‌اند و همین مسئله موجب شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان از بسیاری از حمایت‌های قانونی محروم بمانند.سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس دوازدهم با درک اهمیت موضوع، اقدامات جدی را برای نظارت بر اجرای این قانون آغاز کرده است. کمیته فناوری و نوآوری مجلس، به طور منظم جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار می‌کند تا گزارشی از روند اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان دریافت کند. وی افزود: این کمیته تلاش دارد تا با نظارت دقیق، مشکلات اجرایی موجود را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه دهد. از جمله مواردی که در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است، مشکلات بودجه‌ای و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات به صندوق نوآوری و شکوفایی است که می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

عظیمی‌راد در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این دیوان محاسبات نیز گزارشی از عدم اجرای برخی مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از نهادها در دو سال گذشته به‌جای تلاش برای اجرای این قانون، بیشتر در جهت عدم اجرای آن گام برداشته‌اند. برای مثال، سازمان برنامه‌وبودجه به میزان کافی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص نداده است. این مشکلات نشان می‌دهد که روند اجرای قانون نیازمند نظارت جدی‌تر و پیگیری مداوم است.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دیگر اقدامات مهم مجلس دوازدهم، همکاری با سازمان‌های مرتبط برای تدوین آیین‌نامه‌های لازم در راستای اجرای کامل احکام برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم توسعه کشور نیز، همانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اهمیت بسیاری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قائل شده است. به‌عنوان مثال در این برنامه، مواردی برای توسعه و تقویت این شرکت‌ها مشخص شده است که می‌تواند نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند. وی افزود: این موارد شامل اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و اختصاص آن به صندوق نوآوری و شکوفایی، الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، حفظ اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه، و کاهش بروکراسی‌های مربوط به بیمه قراردادها است.عظیمی راد در ادامه گفت: اجرای این موارد می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگی در اقتصاد کشور باشد. با اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام، منابع مالی لازم برای توسعه فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌شود و از خام‌فروشی جلوگیری خواهد شد. این مالیات‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق می‌شود تا بتواند تسهیلات مالی مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان

وی افزود: الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز تولید محصولات جدید و فناورانه شود و صنایع بزرگ را به استفاده از محصولات داخلی و حمایت از نوآوری‌های داخلی سوق دهد. این همکاری‌ها نه‌تنها به افزایش تولید ملی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نیاز به واردات کالاهای فناورانه را کاهش داده و به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.عظیمی راد اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه، حفظ اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه است. شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشبرد تحقیقات و توسعه فناوری‌های جدید به منابع مالی زیادی نیاز دارند و این اعتبار مالیاتی می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای برای افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی آن‌ها عمل کند. کاهش هزینه‌های بیمه و بروکراسی‌های اداری نیز به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر نوآوری و توسعه محصولات جدید داشته باشند.

حذف بیمه قراردادها و کاهش هزینه‌های غیرضروری

وی افزود: حذف بیمه قراردادها به شرکت‌های دانش‌بنیان این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های غیرضروری و حذف بروکراسی‌های پیچیده، تمرکز خود را بر نوآوری و توسعه محصولات معطوف کنند. این اصلاحات به رشد پایدار این شرکت‌ها کمک کرده و در نهایت به جهش تولید ملی منجر می‌شود، چرا که دانش‌بنیان‌ها نقش مهمی در توسعه فناوری و خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد ایفا می‌کنند.سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته تمامی موارد در بخش حمایت‌های احکام دائمی برنامه هفتم توسعه آورده شده است و اجرای کامل این احکام می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده کمک کند. اگر این احکام به طور کامل اجرایی شوند، نه‌تنها شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایای حذف بیمه قراردادها بهره‌مند خواهند شد، بلکه سایر تسهیلات حمایتی نیز به اجرا در خواهد آمد. وی در ادامه گفت: این موضوع باعث تسهیل فرایندهای تولید، افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان، و کاهش وابستگی به واردات محصولات فناورانه خواهد شد. در نهایت، اجرای احکام دائمی برنامه هفتم، می‌تواند گام بزرگی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور باشد.

عظیمی راد اظهار کرد: در نهایت، اجرای دقیق و کامل این برنامه‌ها و قوانین حمایتی، به‌ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری سوق دهد. با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رشد و توسعه آن‌ها، نه‌تنها زمینه‌ساز اشتغال‌زایی برای نیروی تحصیل‌کرده کشور خواهیم بود، بلکه می‌توانیم با کاهش وابستگی به منابع خام و واردات، به استقلال اقتصادی و رشد پایدار دست یابیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر نیازمند اراده قوی از سوی دولت و همکاری نزدیک نهادهای اجرایی و مجلس است تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید دانش‌بنیان دست پیدا کنیم.