علمی، پژوهشی و فناوری

جزئیات اختصاصی از جهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری : ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ شورای اقتصاد با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، طرحی را با عنوان “جهش ضربتی تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز” تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شد ۳ میلیارد دلار تسهیلات بانکی را برای تأمین منابع این طرح فراهم کند. این تصمیم در پاسخ به درخواست خردادماه وزارت نفت و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم اتخاذ شد تا آزمونی برای توان اجرایی دولت جدید در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های راهبردی کشور رقم بخورد.

با گذشت نزدیک به یک سال، آمارها نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران توانسته با بسیج امکانات فنی و عملیاتی، این هدف را محقق کرده و تولید نفت خام را در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل روزانه ۲۴۷ هزار بشکه افزایش دهد.

همچنین از اسفند سال گذشته تا پایان خرداد امسال، ۱۵۰ هزار بشکه دیگر به تولید روزانه افزوده شده که نقش بسزایی در تأمین خوراک پالایشگاه‌ها، افزایش صادرات نفت‌خام و بهبود تراز ارزی کشور داشته است.

سهم مناطق نفتخیز و میادین مشترک در تحقق هدف تولید

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش تولید در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و به‌ویژه از طریق احیای چاه‌ها، رفع مشکلات فرآورشی و راه‌اندازی خطوط لوله بین‌واحدی حاصل شده است.

در عین حال، تمرکز شرکت ملی نفت ایران بر توسعه میادین مشترک غرب کارون نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است.

تنها در طرح توسعه میادین سپهر و جفیر، تولید روزانه ۵۴ هزار بشکه محقق شده و میدان‌های یاران، سهراب، دهلران، دانان، آبان، چشمه‌خوش، دالپری و پایدار غرب و شرق در مجموع حدود ۵۴ هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور افزوده‌اند.

افزایش تولید نفت؛ ستون راهبردی اقتصاد مقاومتی

امین مرادی، کارشناس انرژی،  با اشاره به اهمیت این طرح گفت:

«در شرایطی که فشارهای خارجی به‌ویژه در حوزه فروش نفت ادامه دارد، افزایش تولید داخلی به معنای حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور است.

به‌ویژه اینکه این افزایش تولید عمدتاً از میادین مشترک و مناطق عملیاتی غرب کارون حاصل شده که در صورت تعلل، فرصت برداشت به نفع طرف مقابل از بین می‌رفت.»

وی تأکید کرد: «نکته مهم دیگر، اتصال این افزایش تولید به زنجیره تأمین داخل کشور است؛ یعنی هم به‌کارگیری تجهیزات داخلی، هم ایجاد فرصت اشتغال و هم تقویت صنایع پایین‌دستی که در آینده نزدیک آثار ملموس‌تری خواهد داشت.»

به گفته مرادی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت تبصره ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تخصیص منابع بانکی به پروژه‌ای با بازگشت سریع سرمایه، نشان‌دهنده درک دقیق وزارت نفت از ضرورت‌های اقتصادی کشور است.