واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان ,علمی، پژوهشی و فناوری

فعالیت ۴۰ درصد از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری : تور فناورانه الکامپ هم‌زمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ امروز ۱۰ تیرماه به همت مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی در محل خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.هدف از برگزاری تورهای فناورانه، گسترش و ترویج ادبیات دانش و فناوری و همچنین شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های صنایع ملی و ایجاد یک پل ارتباطی بین نهاد دانشگاه و صنعت است.

تور فناورانه نمایشگاه الکامپ در دو بخش برگزار شد که در بخش اول، جمعی از متخصصان حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک طی سخنرانی‌هایی به معرفی مجموعه تحت مدیریت خود، راه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در این مجموعه‌ها پرداختند و در بخش دوم از برخی از شرکت‌های برگزیده در نمایشگاه الکامپ بازدید شد.

محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری اتصال‌پذیری و ارتباطات هم از سخنرانان این تور فناورانه بود که در بحث خود، نخست به معرفی این ستاد، اهداف و مأموریت‌های آن پرداخت و گفت: این ستاد که از جمله ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی است خردادماه سال گذشته تأسیس شده و اهدافی چون توسعه منابع انسانی و به هم‌رسانی دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها با صنایع کشور، توسعه فرهنگ بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه اتصال‌پذیری با اولویت هوشمندسازی صنایع و تقویت زیرساخت امنیت سایبری را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تجاری‌سازی و بازاریابی، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار و نوظهور، حمایت از نخبگان پژوهشگر و سرآمدان فناوری، فرهنگ‌سازی و ترویج سواد فناوری و رصد فناوری و شناسایی زیست‌بوم از مأموریت‌های ما در ستاد است.

کرباسی با اشاره به این که ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات از چهار کارگروه تخصصی ارتباطات نسل جدید، اینترنت اشیا و هوشمندسازی، ماهواره و سنجش از راه دور و امنیت سایبری تشکیل شده است خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ICT فعالیت دارند که همه آنها امروز در نمایشگاه الکامپ مخاطب ما هستند.

این میزان حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT نشان می‌دهد که ما در این بخش از ظرفیت انسانی قابل‌توجهی برخوردار هستیم و فارغ‌التحصیلان این حوزه می‌توانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند.

وی در بخش پایانی سخنرانی خود به قانون جهش تولید دانش‌بنیان گریز زد و گفت: بر اساس این قانون که اجرایی‌شدن آن از سال پیش کلید خورد، صنایع و شرکت‌های بزرگ می‌توانند با تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های آنها را از محل مالیات خود پرداخت کنند.

به گفته او، اعتبار مالیاتی اولویت اول معاونت علمی است و اگر اجرایی‌سازی آن تا 10 سال آینده استمرار پیدا کند، می‌تواند سهم علم و فناوری از GDP کشور را به جایگاه بایسته آن برساند.