مهارت‌آموزی و آموزش‌های فناورانه کلید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نامگذاری سال جاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق مهارت‌آموزی و آموزش‌های فناورانه را کلید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی دانست و بر ضرورت هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی برای رفع چالش‌های تولید و ارتقای امنیت شغلی تأکید کرد.

محمدی در ادامه تصریح کرد که بیش از یک سوم این رشد باید از بهره‌وری منشأ بگیرد، که مستلزم تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر است. 

وی همچنین ضرورت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای حل چالش‌های تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را مورد تاکید قرار داد . 

محمدی به مشکلات ساختاری موجود در حوزه کار و تولید هم اشاره کرد و گفت: از جمله این مشکلات نبود تعادل حقوق و دستمزد، گسترش کار غیررسمی و وابستگی انرژی که موجب بحران در بخش‌های تولیدی شده است. 

شکاف عمیق بین عرضه فرصت‌های کار و تقاضای واقعی کارگران 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  اشتغال افراد به کارهای غیررسمی بجای شغل‌های رسمی نشان از شکاف عمیق بین عرضه فرصت‌های کار و تقاضای واقعی کارگران دارد. همچنین، تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ناترازی انرژی و نداشتن برنامه‌ریزی بلندمدت، بار اصلی آن را کارگران تحمل می‌کنند. این مسائل نیازمند بازنگری در قوانین کار، تقویت امنیت شغلی و اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند.

معاون وزیر و  رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه عدالت در دسترسی به آموزش و بهداشت را به عنوان اصلی‌ترین راهکار برای کاهش فقر و نابرابری‌ها مورد تاکید قرار داد. 

وی همچنین با اشاره به «کالایی‌شدن آموزش و بهداشت» در دهه ۷۰ و آسیب دیدن بیشترین لایه از جامعه کارگری از این پدیده، لزوم ایجاد زیرساخت‌هایی عادلانه را برای دسترسی همه مردم به خدمات بنیادین یادآوری و مورد تاکید قرار داد.  

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه حمایت از معیشت مردم از طریق طرح‌هایی مانند «فروشگاه‌های اقتصاد مقاومتی» و پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی را به عنوان مثال‌های عملی از این رویکرد برشمرد و گفت: این اقدامات باید در قالب یک افق بلندمدت اجتماعی-اقتصادی توسعه پیدا کنند.

محمدی بیان کرد: تأکید بر «هم‌آفرینی» و «وفاق» بین تمامی ذینفعان (کارگران، کارفرمایان، دولت و جامعه مدنی) به عنوان تنها راهکار پایدار برای حل مسائل کشور است. 

وی با تصریح اینکه همچنین مدل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر مبنای مشارکت و همکاری استوار است، با اقتباس از حدیث «نجات من از نجات دیگران»، راهبردی برای هماهنگی بین بخش‌ها و ایجاد «هم‌سرنوشتی» در جامعه دانسته شده است، اظهار کرد: موفقیت‌های اخیر در افزایش دستمزد کارگران بدون حاشیه‌سازی و توسعه مسکن کارگری با الگوی هم‌آفرینی نیز برجسته شد.

لازم به ذکر است؛ در پایان این مراسم از کارگران نخبه تجلیل شد. 

انتهای پیام/