پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری ,علمی، پژوهشی و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری کردستان تأکید کرد:

اجرای هماهنگ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مطالبه جدی توسعه فناوری در کردستان

به گزارش پایگاه خبری علم و فناوری کردستان : جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان توسعه کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از اقتصاد متکی به منابع سنتی و حرکت به‌سوی اقتصاد نوآور، فناورمحور و اشتغال‌آفرین دارد. این رویکرد، با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نخبگان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، رشد پایدار و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استان‌ها شود. با این حال، تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نیازمند اجرای هماهنگ، فرابخشی و مبتنی بر هم‌افزایی میان تمامی بازیگران زیست‌بوم نوآوری است؛ موضوعی که در استان کردستان بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، احمد محمدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان، با تأکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان دستگاه‌محور نیست، اجرای هماهنگ این قانون را مطالبه‌ای جدی و پیش‌نیاز تحقق توسعه فناورانه در استان دانست.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: این قانون صرفاً متوجه یک دستگاه خاص نیست، بلکه مسئولیت اجرای آن میان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، صنایع، دانشگاه‌ها، نظام بانکی و بخش خصوصی توزیع شده و دستیابی به اهداف آن در گرو تعامل و هم‌افزایی همه این بازیگران است.

وی با تشریح مفهوم زیست‌بوم نوآوری افزود: همان‌گونه که در یک زیست‌بوم طبیعی، بقای جنگل وابسته به ارتباط منسجم میان اجزای آن است، در حوزه فناوری نیز توسعه زمانی محقق می‌شود که دانشگاه، صنعت، پارک علم و فناوری، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در یک چرخه منسجم و هماهنگ همکاری کنند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان بستر حقوقی این هم‌افزایی را فراهم کرده است، تصریح کرد: در این قانون برای هر یک از نهادها و دستگاه‌ها وظایف مشخصی تعریف شده و در صورت اجرای دقیق، منافع آن به‌صورت جمعی نصیب استان خواهد شد.

محمدی در ادامه به اقدامات انجام‌شده طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مراکز رشد و نوآوری در شش شهرستان استان از جمله قروه، بیجار، سقز و کامیاران فعال شده و راه‌اندازی مرکز هوش مصنوعی، مرکز گیم و انیمیشن و توسعه همکاری با دستگاه‌هایی نظیر شرکت برق، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها، پتروشیمی، تراکتورسازی و سایر صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از چالش‌های جدی در مسیر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها یک صندوق پژوهش و فناوری در استان فعال است و انتظار می‌رود نظام بانکی با رویکردی حمایتی‌تر، زمینه تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان همچنین با اشاره به نحوه توزیع مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها در اختیار استان‌های برخوردار و دارای صنایع بزرگ قرار گرفته و لازم است سازوکاری عادلانه‌تر برای بهره‌مندی استان‌های کمتر برخوردار همچون کردستان طراحی و اجرا شود.

محمدی در پایان پیشنهاد داد گزارش اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صورت فصلی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود و گفت: تشویق دستگاه‌های اجرایی همکار، ایجاد مشوق‌های انگیزشی و معرفی دستگاه‌های برتر در حوزه پژوهش و فناوری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای موفق این قانون در استان داشته باشد.